Titre :	النظام القانوني لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة : نصوص تشريعية و اخرى تنظيمية مدعمة بالاجتهاد القضائي
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	موسى بودهان, Auteur
Editeur :	عين مليلة [الجزائر] : دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع
Année de publication :	2012
Importance :	ص.151
Présentation :	غلاف ملون ومصور
Format :	24. سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9947-26-485-0
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون الإداري
Mots-clés :	الملكيــة؛ نـــزع الملكيــة ؛ المنفعــة العــامـــة
Index. décimale :	342.95
Résumé :	يعد إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية إجراء استثنائيا من شأنه حرمان شخص من ملكه العقاري لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وبالتالي يجوز لصاحب الشأن أن يطعن في القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة بخصوص مشروع معين تستهدف الإدارة به مجرد الربح المادي أو .الاستغلال ‘علما أن الرقابة الممارسة من قبل القاضي قد تؤدي إلى توسيع سلطاته إلى حد الرقابة على ملائمة قرار نزع الملكية، إلا أن الراجح هو أن هذه الرقابة لا تزال في إطار رقابة المشروعية عد النظام القانوني لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة إطارًا قانونيًا استثنائيًا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة عبر تمكين الدولة أو الجهات المخولة من الحصول على العقارات الخاصة جبراً، مقابل تعويض عادل للمالكين. يخضع هذا النظام لضوابط وإجراءات دقيقة تضمن التوازن بين المصلحة العامة وحماية حق الملكية الفردية المكفول دستوريًا.

النظام القانوني لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة : نصوص تشريعية و اخرى تنظيمية مدعمة بالاجتهاد القضائي [texte imprimé] / موسى بودهان, Auteur . - عين مليلة [الجزائر] : دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع, 2012 . - ص.151 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم.
ISBN : 978-9947-26-485-0
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون الإداري
Mots-clés :	الملكيــة؛ نـــزع الملكيــة ؛ المنفعــة العــامـــة
Index. décimale :	342.95
Résumé :	يعد إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية إجراء استثنائيا من شأنه حرمان شخص من ملكه العقاري لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وبالتالي يجوز لصاحب الشأن أن يطعن في القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة بخصوص مشروع معين تستهدف الإدارة به مجرد الربح المادي أو .الاستغلال ‘علما أن الرقابة الممارسة من قبل القاضي قد تؤدي إلى توسيع سلطاته إلى حد الرقابة على ملائمة قرار نزع الملكية، إلا أن الراجح هو أن هذه الرقابة لا تزال في إطار رقابة المشروعية عد النظام القانوني لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة إطارًا قانونيًا استثنائيًا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة عبر تمكين الدولة أو الجهات المخولة من الحصول على العقارات الخاصة جبراً، مقابل تعويض عادل للمالكين. يخضع هذا النظام لضوابط وإجراءات دقيقة تضمن التوازن بين المصلحة العامة وحماية حق الملكية الفردية المكفول دستوريًا.