دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة / جباري عبد المجيد

Public ISBD Titre : دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة Type de document : texte imprimé Auteurs : جباري عبد المجيد, Auteur Mention d'édition : ط.2 Editeur : دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع Année de publication : 2013 Importance : ص.309 Présentation : غلاف ملون Format : 22. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-65-599-3 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الجنائي Mots-clés : قانون الإجراءات الجزائية، غرفة الاتهام، محكمة الجنايات، الحبس المؤقت، الوساطة، المثول الفوري، محاكمة عادلة. Index. décimale : 345.40 Résumé : إن التعديل الأخير الذي قام به المشرع الجزائري لقانون الإجراءات الجزائية من خلال الأمر رقم 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 جاء بمجموعة من الأحكام والضوابط التي تعبر في مجملها عن نية المشرع في إضفاء نوع جديد من الآليات التي تدخل في إطار عصرنة قطاع العدالة، هذا المشروع الذي تبناه فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2005 وعكف على مواكبة التطورات الحاصلة لجعل القانون الجزائري يحقق الغاية التي يطمح إليها المواطن وهي حق المواطن في محاكمة عادلة وفق جهاز قضائي محكم، وهو الأمر الذي نلمسه في التعديل السابق ذكره، حيث جاء المشرع ببعض الأحكام التي تضمن أكثر من أي وقت مضى حقوق المتقاضين، وذلك من خلال تغيير جذري في بعض أنماط المحاكمة مثل المثول الفوري، مراقبة الحبس المؤقت..، وعمل على حفظ حقوق المحبوسين المتهمين في جميع مراحل التحقيق بدءاً من الحبس المؤقت حتى الحكم، وهو المطلب الذي نادى به الحقوقيون، وقد جاء المشرع بمجموعة من الأحكام الإجرائية التي تصب في مصلحة المتهم مطبقاً في ذلك مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة [texte imprimé] / جباري عبد المجيد, Auteur  . -  ط.2 . - دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, 2013 . - ص.309 : غلاف ملون ; 22. سم. ISBN : 978-9961-65-599-3 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الجنائي Mots-clés : قانون الإجراءات الجزائية، غرفة الاتهام، محكمة الجنايات، الحبس المؤقت، الوساطة، المثول الفوري، محاكمة عادلة. Index. décimale : 345.40 Résumé : إن التعديل الأخير الذي قام به المشرع الجزائري لقانون الإجراءات الجزائية من خلال الأمر رقم 15/02 المؤرخ في 23 جويلية 2015 جاء بمجموعة من الأحكام والضوابط التي تعبر في مجملها عن نية المشرع في إضفاء نوع جديد من الآليات التي تدخل في إطار عصرنة قطاع العدالة، هذا المشروع الذي تبناه فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2005 وعكف على مواكبة التطورات الحاصلة لجعل القانون الجزائري يحقق الغاية التي يطمح إليها المواطن وهي حق المواطن في محاكمة عادلة وفق جهاز قضائي محكم، وهو الأمر الذي نلمسه في التعديل السابق ذكره، حيث جاء المشرع ببعض الأحكام التي تضمن أكثر من أي وقت مضى حقوق المتقاضين، وذلك من خلال تغيير جذري في بعض أنماط المحاكمة مثل المثول الفوري، مراقبة الحبس المؤقت..، وعمل على حفظ حقوق المحبوسين المتهمين في جميع مراحل التحقيق بدءاً من الحبس المؤقت حتى الحكم، وهو المطلب الذي نادى به الحقوقيون، وقد جاء المشرع بمجموعة من الأحكام الإجرائية التي تصب في مصلحة المتهم مطبقاً في ذلك مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC7877	345.40/3	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC7878	345.40/4	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200