University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 345.30
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 345.30 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
اجراءات المحاكمة العادلة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
علاء زكي, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
ص.487 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-6441-22-4 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.285 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
المحاكمة؛المعارضة؛الاستئناف؛النقض؛اعادة النظر |
| Index. décimale : |
345.30 |
| Résumé : |
يعد دور المحاكمة أخطر أدوار الدعوى،اد به تكون قد ذخلت في مرحلتها الأخيرة ،ويكون قد آن للقضاء أن يقول كلمته الفاصلة فيها.و مهما كانت اجراءات التحقيق الابتدائي و التصرف فيه متينة البيان ،مؤدية على وجه سليم رسالتها الخطيرة في اعداد عناصر الدعوى قبل طرحها على القضاء فهيهات أن تتحقق عدالة صحيحة ما لم يقم لاجراءات المحاكمة نظام هو بدوره وطيد الأركان.يكفل لأطراف الخصومة من الضمانات فوق ما تكلفة اجراءات التحقيق الابتداءي وما يتجاوزه بكثير.ومحاولة تحقيق هذه الثقة العظمى في القضاء وفي القضاة هي غاية كل قانون يوضع لتنظيم قواعد المحاكمة،وهي الهدف الوحيد من وضع نظام خاص للقضاء الجنائ بوجه عام،ومن وضع قواعد خاصة تنظم كيفية توليه نظر الدعوى و الفصل فيها.وقد يخطئ الشارع فيها كما قد يصيب،لكن يشفع له في خطئه تعدد الاعتبارات التي عليه أن يتوحاها بما بينها من وجوه تعارض في أكثر الأحايين.وسنوزع دراسة هذه القواعد على بابين نعالج في أولهما تنظيم القضاء الجنائي،وفي ثالنيهما توليه نظر الدعوى. |
اجراءات المحاكمة العادلة [texte imprimé] / علاء زكي, Auteur . - ط. 1 . - مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية, 2014 . - ص.487 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISBN : 978-977-6441-22-4 بيبليوغرافيا:ص.285 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
المحاكمة؛المعارضة؛الاستئناف؛النقض؛اعادة النظر |
| Index. décimale : |
345.30 |
| Résumé : |
يعد دور المحاكمة أخطر أدوار الدعوى،اد به تكون قد ذخلت في مرحلتها الأخيرة ،ويكون قد آن للقضاء أن يقول كلمته الفاصلة فيها.و مهما كانت اجراءات التحقيق الابتدائي و التصرف فيه متينة البيان ،مؤدية على وجه سليم رسالتها الخطيرة في اعداد عناصر الدعوى قبل طرحها على القضاء فهيهات أن تتحقق عدالة صحيحة ما لم يقم لاجراءات المحاكمة نظام هو بدوره وطيد الأركان.يكفل لأطراف الخصومة من الضمانات فوق ما تكلفة اجراءات التحقيق الابتداءي وما يتجاوزه بكثير.ومحاولة تحقيق هذه الثقة العظمى في القضاء وفي القضاة هي غاية كل قانون يوضع لتنظيم قواعد المحاكمة،وهي الهدف الوحيد من وضع نظام خاص للقضاء الجنائ بوجه عام،ومن وضع قواعد خاصة تنظم كيفية توليه نظر الدعوى و الفصل فيها.وقد يخطئ الشارع فيها كما قد يصيب،لكن يشفع له في خطئه تعدد الاعتبارات التي عليه أن يتوحاها بما بينها من وجوه تعارض في أكثر الأحايين.وسنوزع دراسة هذه القواعد على بابين نعالج في أولهما تنظيم القضاء الجنائي،وفي ثالنيهما توليه نظر الدعوى. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)