University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 345.20
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 345.20 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
التوقيف للنظر : مدلول التوقيف للنظر -الاساس الشرعي للتوقيف للنظر -حقوق الموقوف للنظر- اجراءات و شروط تنفيذ التوقيف للنظر - اجراءات الرقابة على اجراء التوقيف للنظر |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
احمد غاي, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.2 |
| Editeur : |
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2011 |
| Importance : |
ص.158 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
19 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-65-508-5 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.159 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
التوقيف للنظر؛التشريع؛ الضبط القضائي |
| Index. décimale : |
345.20 |
| Résumé : |
إن التوقيف للنظر من إجراءات الضبط القضائي، يقيد حرية المشتبه به ويلجأ إليه ضابط الشرطة القضائية في مجرى تحرياته للوصول إلى الكشف عن ملابسات الجريمة ومرتكبها وتقديمه أمام الجهة القضائية المختصة. ويستمد هذا الإجراء مشروعيته في القانون الجزائري من المادتين 47 و 48 من دستور 1996 كما تناول المشرع في تقنين الإجراءات الجزائية هذا الإجراء بالتفصيل في المواد 50، 51 ، 51 مكرر ،51 مكرر 1، 65،53،52 بالنسبة للتحريات الأولية والجريمة المتلبس بها وفي المادة141 بالنسبة للإنابة القضائية. وتجسيدا لاهتمام المشرع بمسألة توفير الضمانات اللازمة للموقوفين للنظر، أدخل عدة تعديلات على نصوص قانون الإجراءات الجزائية المنظمة لهذا الإجراء، ترمي في مجملها إلى بيان الحقوق المقررة للموقوف للنظر والإجراءات الواجب القيام بها من طرف ظابط الشرطة القضائية. فعند استقرائنا لهذه النصوص، لمسنا العديد من النقائص والصعوبات التي يمكن أن تعترض ضابط الشرطة القضائية عند تنفيذه لهذا الإجراء، مما يستدعي ضرورة تدخل المشرع من أجل مواجهة هذه الثغرات، حتى لا تصبح النصوص الحالية والحقوق المقررة فيها مجرد شعارات. لا تحقق عمليا الهدف المرجو منها. |
التوقيف للنظر : مدلول التوقيف للنظر -الاساس الشرعي للتوقيف للنظر -حقوق الموقوف للنظر- اجراءات و شروط تنفيذ التوقيف للنظر - اجراءات الرقابة على اجراء التوقيف للنظر [texte imprimé] / احمد غاي, Auteur . - ط.2 . - دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, 2011 . - ص.158 : غلاف ملون ; 19 سم. ISBN : 978-9961-65-508-5 بيبليوغرافيا:ص.159 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الجنائي
|
| Mots-clés : |
التوقيف للنظر؛التشريع؛ الضبط القضائي |
| Index. décimale : |
345.20 |
| Résumé : |
إن التوقيف للنظر من إجراءات الضبط القضائي، يقيد حرية المشتبه به ويلجأ إليه ضابط الشرطة القضائية في مجرى تحرياته للوصول إلى الكشف عن ملابسات الجريمة ومرتكبها وتقديمه أمام الجهة القضائية المختصة. ويستمد هذا الإجراء مشروعيته في القانون الجزائري من المادتين 47 و 48 من دستور 1996 كما تناول المشرع في تقنين الإجراءات الجزائية هذا الإجراء بالتفصيل في المواد 50، 51 ، 51 مكرر ،51 مكرر 1، 65،53،52 بالنسبة للتحريات الأولية والجريمة المتلبس بها وفي المادة141 بالنسبة للإنابة القضائية. وتجسيدا لاهتمام المشرع بمسألة توفير الضمانات اللازمة للموقوفين للنظر، أدخل عدة تعديلات على نصوص قانون الإجراءات الجزائية المنظمة لهذا الإجراء، ترمي في مجملها إلى بيان الحقوق المقررة للموقوف للنظر والإجراءات الواجب القيام بها من طرف ظابط الشرطة القضائية. فعند استقرائنا لهذه النصوص، لمسنا العديد من النقائص والصعوبات التي يمكن أن تعترض ضابط الشرطة القضائية عند تنفيذه لهذا الإجراء، مما يستدعي ضرورة تدخل المشرع من أجل مواجهة هذه الثغرات، حتى لا تصبح النصوص الحالية والحقوق المقررة فيها مجرد شعارات. لا تحقق عمليا الهدف المرجو منها. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)