القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة الجزء الأول / سعيد بو الشعير

Public ISBD Titre : القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة الجزء الأول : النظرية العامة للدولة و الدستور Type de document : texte imprimé Auteurs : سعيد بو الشعير, Auteur Mention d'édition : ط.11 Editeur : ديوان المطبوعات الجامعية Année de publication : 2010 Importance : ص.227 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9961-0-0366-4 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدستوري Mots-clés : القانون الدستوري؛النظم السياسية؛الدولة؛الدساتير Index. décimale : 348.38 Résumé : إن المواثيق و الدساتير و القوانين و المؤسسات لا تعتبر سوى وسائل أو أطر يستعملها الإنسان لتحقيق غايات معينة،وإن فاعليتها تبقى مرتبطة بمدى إيمان واضعيها و الشعب بها و الضمانات المقررة لفرض احترامها،لأن ذلك الايمان و التقليد بها هو الذي يكفل استمرار بقائها و استقرارها. من خلال ما سبق يتضح لنا بأن تناولنا لموضوع القانون الدستوري و النظم السياسية يستدعي بحث مسألة النظرية العامة للدولة على ضوء العناصر الأساسية للدولة ومميزاتها استنادا إلى نصوص دستورية و غيرها وماهو مطبق فعلا،وذلك بسبب عدم وجود النظرية العامة للدولة على ضوء العناصر الأساسية للدولة ومميزاتها استنادا إلى النصوص الدستورية و غيرها وما هو مطبقفعلا،وذلك بسبب عدم وجود نظرية عامة متكاملة للدولة،ثم نفرد قسما آخر لدراسة النظرية العامة للدستور،أما القسم الثالث فنخصصه لبحث طرق ممارسة السلطة،،كل ذلك من خلال النظريات التي قيلت بشأن تللك المواضيع و النصوص المنظمة لها و الممارسات الواقعية التي أفرزت علاقات جديدة بين مؤسسات السلطة حارج الأطر القانونية التي لم يعد بالإمكان الإقتصار عليها لتبيان أسس النظام السياسي و تكييفه و تحديد طبيعته. القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة الجزء الأول : النظرية العامة للدولة و الدستور [texte imprimé] / سعيد بو الشعير, Auteur  . -  ط.11 . - ديوان المطبوعات الجامعية, 2010 . - ص.227 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9961-0-0366-4 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدستوري Mots-clés : القانون الدستوري؛النظم السياسية؛الدولة؛الدساتير Index. décimale : 348.38 Résumé : إن المواثيق و الدساتير و القوانين و المؤسسات لا تعتبر سوى وسائل أو أطر يستعملها الإنسان لتحقيق غايات معينة،وإن فاعليتها تبقى مرتبطة بمدى إيمان واضعيها و الشعب بها و الضمانات المقررة لفرض احترامها،لأن ذلك الايمان و التقليد بها هو الذي يكفل استمرار بقائها و استقرارها. من خلال ما سبق يتضح لنا بأن تناولنا لموضوع القانون الدستوري و النظم السياسية يستدعي بحث مسألة النظرية العامة للدولة على ضوء العناصر الأساسية للدولة ومميزاتها استنادا إلى نصوص دستورية و غيرها وماهو مطبق فعلا،وذلك بسبب عدم وجود النظرية العامة للدولة على ضوء العناصر الأساسية للدولة ومميزاتها استنادا إلى النصوص الدستورية و غيرها وما هو مطبقفعلا،وذلك بسبب عدم وجود نظرية عامة متكاملة للدولة،ثم نفرد قسما آخر لدراسة النظرية العامة للدستور،أما القسم الثالث فنخصصه لبحث طرق ممارسة السلطة،،كل ذلك من خلال النظريات التي قيلت بشأن تللك المواضيع و النصوص المنظمة لها و الممارسات الواقعية التي أفرزت علاقات جديدة بين مؤسسات السلطة حارج الأطر القانونية التي لم يعد بالإمكان الإقتصار عليها لتبيان أسس النظام السياسي و تكييفه و تحديد طبيعته.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC11804	348.38/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC11803	348.38/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200