University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Catégorie القانون العام
Documents disponibles dans cette catégorie (55)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
التعاقد الإلكتروني في التشريعات العربية دراسة مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
غريب شلقامي شحاته, Auteur |
| Editeur : |
دار الجامعة الجديدة للنشر:الاسكندرية |
| Année de publication : |
2015 |
| Importance : |
ص.165 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978777291194 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.153-159 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
التعاقد الإلكتروني،التشريعات العربية،العقد الإلكتروني،عقد الإيواء |
| Index. décimale : |
347.173 |
| Résumé : |
تناول الكاتب في موضوع دراسته:التعاقد الإلكتروني في التشريعات العربية ،الذي نرى من خلال دراسة المشاكل القانونية في التعاقد،والتي سبق أن أوضحناها،من خلال تناول الفصول التالية:الفصل الأول الذي تناول ماهية التعاقد الإلكتروني في التشريعيات العربية،بينما الفصل الثاني فكان حول التعبير عن الإدارة في قوانين المعاملات الإلكترونية العربية،بينما الفصل الثالث و الأخير فتطرق من خلاله الى تحديد زمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني في التشريعات العربية. |
التعاقد الإلكتروني في التشريعات العربية دراسة مقارنة [texte imprimé] / غريب شلقامي شحاته, Auteur . - دار الجامعة الجديدة للنشر:الاسكندرية, 2015 . - ص.165 : غلاف ملون و مصور ; 24 سم. ISSN : 978777291194 بيبليوغرافيا:ص.153-159 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
التعاقد الإلكتروني،التشريعات العربية،العقد الإلكتروني،عقد الإيواء |
| Index. décimale : |
347.173 |
| Résumé : |
تناول الكاتب في موضوع دراسته:التعاقد الإلكتروني في التشريعات العربية ،الذي نرى من خلال دراسة المشاكل القانونية في التعاقد،والتي سبق أن أوضحناها،من خلال تناول الفصول التالية:الفصل الأول الذي تناول ماهية التعاقد الإلكتروني في التشريعيات العربية،بينما الفصل الثاني فكان حول التعبير عن الإدارة في قوانين المعاملات الإلكترونية العربية،بينما الفصل الثالث و الأخير فتطرق من خلاله الى تحديد زمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني في التشريعات العربية. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
| Titre : |
الحقوق و الالتزامات القانونية في عقد البيع : المشكلات العملية في نقل الملكية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
رمضان جمال كامل, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
القاهرة [مصر] : دار الكتاب الحديث |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
ص.762 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
23. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
9789773504610 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
عقد البيع؛نقل الملكية؛الالتزامات القانونية |
| Index. décimale : |
347.18 |
| Résumé : |
لعل أهم المشكلات العملية التي يثيرها عقد البيع العرفي تتعلق باركان انعقاده،و بأثاره بالنسبة للبائع و المشتري،وخاصة فيما يتعلق بحقوقهما والتزماتهما،كما تتعلق بآثار هذا العقد بالنسبة للغير،ومن المشكلات العملية ذات الاهمية الخاصة حالة إقامة منشآت على الأررض المبيعة،ومن ثم فإننا نتناول هذا البحث اركان عقد البيع،آثار عقد البيع بالنسبة لالتزامات البائع و المشتري،وعلاقة طرفيه بالغير ثم نعقب ذلك بدراسة حالة إقامة منشآت على الأرض المبيعة،وعلييه نقسم هذا البحث الى خمسة أبواب،حيث تناول في الباب الأول دراسة أركان البيع ثم تطرق في الباب الثانيي الى آثارر عقد البيع العرفي بالنسبة للبائع،و آثار عقد البيع العرفي بالنسبة للمشتري،وبعدها تحدث عن البيع العرفي و علاقة طرفيه بالغير،وأخيرا تحدث عن إقامة منشآت على الأرض المبيعة. |
الحقوق و الالتزامات القانونية في عقد البيع : المشكلات العملية في نقل الملكية [texte imprimé] / رمضان جمال كامل, Auteur . - ط. 1 . - القاهرة [مصر] : دار الكتاب الحديث, 2012 . - ص.762 : غلاف ملون ومصور ; 23. سم. ISSN : 9789773504610 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
عقد البيع؛نقل الملكية؛الالتزامات القانونية |
| Index. décimale : |
347.18 |
| Résumé : |
لعل أهم المشكلات العملية التي يثيرها عقد البيع العرفي تتعلق باركان انعقاده،و بأثاره بالنسبة للبائع و المشتري،وخاصة فيما يتعلق بحقوقهما والتزماتهما،كما تتعلق بآثار هذا العقد بالنسبة للغير،ومن المشكلات العملية ذات الاهمية الخاصة حالة إقامة منشآت على الأررض المبيعة،ومن ثم فإننا نتناول هذا البحث اركان عقد البيع،آثار عقد البيع بالنسبة لالتزامات البائع و المشتري،وعلاقة طرفيه بالغير ثم نعقب ذلك بدراسة حالة إقامة منشآت على الأرض المبيعة،وعلييه نقسم هذا البحث الى خمسة أبواب،حيث تناول في الباب الأول دراسة أركان البيع ثم تطرق في الباب الثانيي الى آثارر عقد البيع العرفي بالنسبة للبائع،و آثار عقد البيع العرفي بالنسبة للمشتري،وبعدها تحدث عن البيع العرفي و علاقة طرفيه بالغير،وأخيرا تحدث عن إقامة منشآت على الأرض المبيعة. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(4)
| Titre : |
الحماية التشريعية المدنية و الجنائية لبطاقات الدفع الإلكتروني بطاقات الإئتمان |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سيد أحمد إبراهيم, Auteur |
| Editeur : |
الاسكندرية [مصر] : الدار الجامعية |
| Année de publication : |
2005 |
| Importance : |
ص.205 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
24 سم |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.201-205 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
الدفع الإلكتروني؛بطاقات الإئتمان؛الحماية التشريعية |
| Index. décimale : |
347.169 |
| Résumé : |
إن النظرية العامة للإلتزام تتضمن الاصول العامة التي تشترك فيها الإلتزامات رغم إختلاف صورها إذ تعد الأساس الذي يرتكز عليه النشاط اللإقتصادي و المالي في المجتمع كما أن أحكام نظرية الإلتزام تعتبر حجر الزاوية في قانون الإئتمان،إذ أن الإئتمان لا يتقدم إلا عن طريق تسهيل تداول الحقوق،قسمت هذه الدراسة الى ثلاثة أبواب :تناولنا في الباب الأول تعريف بطاقة الائتمان،بينما الباب الثاني فتطرقنا من خلاله الى الحماية الجنائية لبطاقات الدفع الإلكتروني،و أخيرا تحدثنا عن الأحكام العامة لجريمة التزوير و الحكم الجنائي بشأنها. |
الحماية التشريعية المدنية و الجنائية لبطاقات الدفع الإلكتروني بطاقات الإئتمان [texte imprimé] / سيد أحمد إبراهيم, Auteur . - الاسكندرية [مصر] : الدار الجامعية, 2005 . - ص.205 : غلاف ملون و مصور ; 24 سم. بيبليوغرافيا:ص.201-205 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
الدفع الإلكتروني؛بطاقات الإئتمان؛الحماية التشريعية |
| Index. décimale : |
347.169 |
| Résumé : |
إن النظرية العامة للإلتزام تتضمن الاصول العامة التي تشترك فيها الإلتزامات رغم إختلاف صورها إذ تعد الأساس الذي يرتكز عليه النشاط اللإقتصادي و المالي في المجتمع كما أن أحكام نظرية الإلتزام تعتبر حجر الزاوية في قانون الإئتمان،إذ أن الإئتمان لا يتقدم إلا عن طريق تسهيل تداول الحقوق،قسمت هذه الدراسة الى ثلاثة أبواب :تناولنا في الباب الأول تعريف بطاقة الائتمان،بينما الباب الثاني فتطرقنا من خلاله الى الحماية الجنائية لبطاقات الدفع الإلكتروني،و أخيرا تحدثنا عن الأحكام العامة لجريمة التزوير و الحكم الجنائي بشأنها. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(5)
| Titre : |
الدليل إلى منهج العلمي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سيد محمد احمد, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.2 |
| Editeur : |
الاسكندرية [مصر] : دار المعارف |
| Année de publication : |
1991 |
| Importance : |
ص.95 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-02-3489-1 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص91-94 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
منهجية؛البحث العلمي |
| Index. décimale : |
340.46 |
| Résumé : |
لمنهج العلمي هو مجموعة خطوات منطقية ومتسلسلة، تبدأ بملاحظة ظاهرة أو مشكلة، تليها صياغة فرضيات، ثم جمع البيانات وتحليلها، واختبار هذه الفرضيات، وأخيراً الوصول إلى استنتاجات مؤكدة قابلة للتعميم، وذلك بهدف فهم آلية عمل الأشياء وتفسير الظواهر المختلفة بطريقة منظمة وموضوعية. |
الدليل إلى منهج العلمي [texte imprimé] / سيد محمد احمد, Auteur . - ط.2 . - الاسكندرية [مصر] : دار المعارف, 1991 . - ص.95 : غلاف ملون ; 23سم. ISBN : 978-977-02-3489-1 بيبليوغرافيا:ص91-94 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
منهجية؛البحث العلمي |
| Index. décimale : |
340.46 |
| Résumé : |
لمنهج العلمي هو مجموعة خطوات منطقية ومتسلسلة، تبدأ بملاحظة ظاهرة أو مشكلة، تليها صياغة فرضيات، ثم جمع البيانات وتحليلها، واختبار هذه الفرضيات، وأخيراً الوصول إلى استنتاجات مؤكدة قابلة للتعميم، وذلك بهدف فهم آلية عمل الأشياء وتفسير الظواهر المختلفة بطريقة منظمة وموضوعية. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre : |
الصياغة القانونية تشريعا. فقها. قضاء. محاماة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الشيخلي عبد القادر, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
ص. 344 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-154-5 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: ص. 331-341 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
الصياغة القانونية؛ الصياغة التشريعية؛ الصياغة الفقهية؛ الصياغة القضائية |
| Index. décimale : |
340.30 |
| Résumé : |
الصياغة القانونية أو الكتابة القانونية هي الثوب الذي يرتديه التشريع أو الفقه أو القضاء، فلن يستطيع المشرع تجاهل هذه الصياغة للعمل الذي يسنه دستوراً كان أو قانوناً، كما لن تستطيع السلطة التنفيذية تجاهل القوانين، بالنسبة لما تشرعه بناء على تفويض دستوري، أو ما تضعه من أنظمة أو قرارات عامة (تعليمات أو مراسيم) بحكم ولايتهما القانونية. ويحرص الفقهاء والشُرّاح على طرح وجهات نظرهم سواء أكانت نظريات أم تفسيرات أم انتقادات أم آراء بكتابة قانونية متخصصة. وأخيراً يحرص القاضي، بدوره كل الحرص على أن يصب أحكامه بلغة قانونية سليمة. والصياغة هي وسيلة المشرع، أو الفقيه، أو القاضي، أو المحامي لإيصال الفكرة إلى المخاطب بها، وهي فكرة يفترض أن تتسم بالدقة والوضوح والعرض المحكم، وتراعي القواعد العامة في اللغة العربية، وتجنب استخدام الكلمات القديمة أو غير المستخدمة. ومما يشوب هذه الصياغة وجود خلل، أو خطأ، أو غموض ينجم عنه إرباك القاعدة القانونية أو الرأي الفقهي أو الحكم القضائي، وعلى المعنيين من هؤلاء الثلاثة مراعاة هذا الجانب من عملهم القانوني كي تكون القاعدة واضحة، والفكرة جلية، والرأي مفهوم. ويقوم بالصياغة القانونية خبير بها له ممارسة طويلة في لغة القانون، بحيث تظهر صياغة القانون معبرة أصدق تعبير عن مكانة الدولة وهيبتها، الأمر الذي يجعل القواعد القانونية مصاغة بأسلوب سلس وجلي لكي يفهمها المخاطب بها مباشرة ودون أن يحتاج إلى استخدام معجم لغوي. ولا شك أن صياغة القوانين، وأحكام القضاء، وآراء الفقهاء، ومذكرات ولوائح المحامين يتعين أن تمثل هذه الأطراف تمثيلاً يعزز من مكانتهم، ويوصل خطاباتهم ورسائلهم إلى المخاطبين بها بيسر وسهولة. وهذا المُؤلف عبارة عن دليل إرشادي للصياغة القانونية المثلى، بحيث يزود القارئ بنماذج من نصوص التشريعات، وآراء الفقهاء، وأحكام القضاة، ومذكرات ولوائح المحامين، يضاف إلى ما تقدم إبراز العيوب وأوجه الخلل التي تشوب القوانين وآراء الفقه وأحكام القضاء وصولاً إلى الصياغة السليمة. ويأتي هذا المُؤلف في وقته الملائم لكي يسد فراغاً محسوساً في مكتبة العلوم القانونية، وجدير بالذكر أن الصياغة القانونية ليست أمراً معقداً أو صعباً صعوبة تعجيزية، وإنما هي أسلوب لغوي متخصص يمكن الإلمام به عن طريق التعلم والدربة والإصرار على امتلاك ناصية لغة القانون. والممارس في هذا الحقل بسائر أنواعه يستطيع إدراك لغة القانون ويميزها عن لغة الأدب مثلاً من خلال اتقان اللغة الأولى، أي امتلاك القدرة على الصياغة القانونية السليمة.
|
الصياغة القانونية تشريعا. فقها. قضاء. محاماة [texte imprimé] / الشيخلي عبد القادر, Auteur . - ط. 1 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2014 . - ص. 344 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-154-5 بيبليوغرافيا: ص. 331-341 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
الصياغة القانونية؛ الصياغة التشريعية؛ الصياغة الفقهية؛ الصياغة القضائية |
| Index. décimale : |
340.30 |
| Résumé : |
الصياغة القانونية أو الكتابة القانونية هي الثوب الذي يرتديه التشريع أو الفقه أو القضاء، فلن يستطيع المشرع تجاهل هذه الصياغة للعمل الذي يسنه دستوراً كان أو قانوناً، كما لن تستطيع السلطة التنفيذية تجاهل القوانين، بالنسبة لما تشرعه بناء على تفويض دستوري، أو ما تضعه من أنظمة أو قرارات عامة (تعليمات أو مراسيم) بحكم ولايتهما القانونية. ويحرص الفقهاء والشُرّاح على طرح وجهات نظرهم سواء أكانت نظريات أم تفسيرات أم انتقادات أم آراء بكتابة قانونية متخصصة. وأخيراً يحرص القاضي، بدوره كل الحرص على أن يصب أحكامه بلغة قانونية سليمة. والصياغة هي وسيلة المشرع، أو الفقيه، أو القاضي، أو المحامي لإيصال الفكرة إلى المخاطب بها، وهي فكرة يفترض أن تتسم بالدقة والوضوح والعرض المحكم، وتراعي القواعد العامة في اللغة العربية، وتجنب استخدام الكلمات القديمة أو غير المستخدمة. ومما يشوب هذه الصياغة وجود خلل، أو خطأ، أو غموض ينجم عنه إرباك القاعدة القانونية أو الرأي الفقهي أو الحكم القضائي، وعلى المعنيين من هؤلاء الثلاثة مراعاة هذا الجانب من عملهم القانوني كي تكون القاعدة واضحة، والفكرة جلية، والرأي مفهوم. ويقوم بالصياغة القانونية خبير بها له ممارسة طويلة في لغة القانون، بحيث تظهر صياغة القانون معبرة أصدق تعبير عن مكانة الدولة وهيبتها، الأمر الذي يجعل القواعد القانونية مصاغة بأسلوب سلس وجلي لكي يفهمها المخاطب بها مباشرة ودون أن يحتاج إلى استخدام معجم لغوي. ولا شك أن صياغة القوانين، وأحكام القضاء، وآراء الفقهاء، ومذكرات ولوائح المحامين يتعين أن تمثل هذه الأطراف تمثيلاً يعزز من مكانتهم، ويوصل خطاباتهم ورسائلهم إلى المخاطبين بها بيسر وسهولة. وهذا المُؤلف عبارة عن دليل إرشادي للصياغة القانونية المثلى، بحيث يزود القارئ بنماذج من نصوص التشريعات، وآراء الفقهاء، وأحكام القضاة، ومذكرات ولوائح المحامين، يضاف إلى ما تقدم إبراز العيوب وأوجه الخلل التي تشوب القوانين وآراء الفقه وأحكام القضاء وصولاً إلى الصياغة السليمة. ويأتي هذا المُؤلف في وقته الملائم لكي يسد فراغاً محسوساً في مكتبة العلوم القانونية، وجدير بالذكر أن الصياغة القانونية ليست أمراً معقداً أو صعباً صعوبة تعجيزية، وإنما هي أسلوب لغوي متخصص يمكن الإلمام به عن طريق التعلم والدربة والإصرار على امتلاك ناصية لغة القانون. والممارس في هذا الحقل بسائر أنواعه يستطيع إدراك لغة القانون ويميزها عن لغة الأدب مثلاً من خلال اتقان اللغة الأولى، أي امتلاك القدرة على الصياغة القانونية السليمة.
|
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
