University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur قاسم محمد حسن
Documents disponibles écrits par cet auteur (4)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
المدخل لدراسة القانون. الجزء الأول : القاعدة القانونية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
قاسم محمد حسن, Auteur |
| Editeur : |
بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية |
| Année de publication : |
2007 |
| Importance : |
ص.424 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9953-462-61-5 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
القاعدة القانونية؛تفسير القاعدة القانونية؛العرف |
| Index. décimale : |
340.02 |
| Résumé : |
يعتبر القانون هو فرع من فروع العلوم االجتماعية الهامة، وهو علم هام و نافع لكل أفراد المجتمع
على السواء، فهو العلم الذي يحدد النطاق المشروع لتصرفات األفراد و عالقاتهم داخل مجتمع منظم. فليس
بإمكان اإلنسان أن يعيش حياة الهمجية و الفوضى ويغفل احت ارم القانون، فإذا كان اإلنسان قد اختار
االندماج في مجتمع تتشابك فيه مصالح أق ارنه وتتعارض فهو ملزم باالمتثال ألحكام القانون .
ومن هنا كانت مقولة الرومان
إن القانون والمجتمع قرينان ال ينفصالن ، أو بالترجمة الحرفية لهذه
.العبارة هي كلما وجد مجتمع وجد قانون، فاإلنسان المنعزل الذي يعيش وحده بعيدا عن الجميع ويكون معتمدا على نفسه في تصريف أمور حياته غير موجود في الواقع |
المدخل لدراسة القانون. الجزء الأول : القاعدة القانونية [texte imprimé] / قاسم محمد حسن, Auteur . - بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية, 2007 . - ص.424 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9953-462-61-5 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
القاعدة القانونية؛تفسير القاعدة القانونية؛العرف |
| Index. décimale : |
340.02 |
| Résumé : |
يعتبر القانون هو فرع من فروع العلوم االجتماعية الهامة، وهو علم هام و نافع لكل أفراد المجتمع
على السواء، فهو العلم الذي يحدد النطاق المشروع لتصرفات األفراد و عالقاتهم داخل مجتمع منظم. فليس
بإمكان اإلنسان أن يعيش حياة الهمجية و الفوضى ويغفل احت ارم القانون، فإذا كان اإلنسان قد اختار
االندماج في مجتمع تتشابك فيه مصالح أق ارنه وتتعارض فهو ملزم باالمتثال ألحكام القانون .
ومن هنا كانت مقولة الرومان
إن القانون والمجتمع قرينان ال ينفصالن ، أو بالترجمة الحرفية لهذه
.العبارة هي كلما وجد مجتمع وجد قانون، فاإلنسان المنعزل الذي يعيش وحده بعيدا عن الجميع ويكون معتمدا على نفسه في تصريف أمور حياته غير موجود في الواقع |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(10)
| Titre : |
المدخل لدراسة القانون القاعدة القانونية-نظرية الحق : الجزء الثاني -نظرية الحق |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
قاسم محمد حسن, Auteur |
| Editeur : |
بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية |
| Année de publication : |
2007 |
| Importance : |
ص.424 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
نظرية الحق ؛أركان الحق؛اثبات الحق– |
| Index. décimale : |
340.03 |
| Résumé : |
تناول المؤلف من خلال دراسته في الجزء الثاني من المدخل لدراسة القانون بابين رئيسيين،حيث عرض في الباب الأول تعريفات مختلفة في للحق ،ثم تقسيماتن أو أنواع، الحقوق ، ثم درس أخيرا مصادر الحق و دلك في ثلاثة فصول على النحو التالي: تعريف الحق ،تقسيمات الحقوق و مصادر الحقوق، اما الباب الثاني فتناول أركان الحق أو عناصره،نظريه الحق تعنى بالبحث في السلطات التي يمنحها القانون لألفراد لتحقيق مصالحهم،
لذا لدراستها أهمية بالغة،نظرا للعلالقة الوطيدة بين الحق والقانون منجهة،وكون موضوع الحق
الذي يقتصر على شريحة الحقوق فحسب، بل يهم كل شرائح املجتمع على حد سواء من جهةأخرى. |
المدخل لدراسة القانون القاعدة القانونية-نظرية الحق : الجزء الثاني -نظرية الحق [texte imprimé] / قاسم محمد حسن, Auteur . - بيروت [لبنان] : منشورات الحلبي الحقوقية, 2007 . - ص.424 : غلاف ملون ; 24. سم. Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
نظرية الحق ؛أركان الحق؛اثبات الحق– |
| Index. décimale : |
340.03 |
| Résumé : |
تناول المؤلف من خلال دراسته في الجزء الثاني من المدخل لدراسة القانون بابين رئيسيين،حيث عرض في الباب الأول تعريفات مختلفة في للحق ،ثم تقسيماتن أو أنواع، الحقوق ، ثم درس أخيرا مصادر الحق و دلك في ثلاثة فصول على النحو التالي: تعريف الحق ،تقسيمات الحقوق و مصادر الحقوق، اما الباب الثاني فتناول أركان الحق أو عناصره،نظريه الحق تعنى بالبحث في السلطات التي يمنحها القانون لألفراد لتحقيق مصالحهم،
لذا لدراستها أهمية بالغة،نظرا للعلالقة الوطيدة بين الحق والقانون منجهة،وكون موضوع الحق
الذي يقتصر على شريحة الحقوق فحسب، بل يهم كل شرائح املجتمع على حد سواء من جهةأخرى. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(13)
| Titre : |
الموجز في عقد البيع |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
قاسم محمد حسن, Auteur |
| Editeur : |
دار الجامعة الجديدة |
| Année de publication : |
1996 |
| Importance : |
ص.390 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
977539418 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
عقد البيع؛الإلتزام؛الشهر العقاري؛المبيع |
| Index. décimale : |
347.103 |
| Résumé : |
العقــد حســب المــادة 54 مــن القــانون المــدني هــو" كــل اتفــاق يلتــزم بموجبــه شــخص أو عــدة أشــخاص نحــو
شـــخص أو عـــدة أشـــخاص آخـــرين بمـــنح أو فعـــل أو عـــدم فعـــل شـــيء مـــا"،و إذا تعـــددت تقســـيمات العقـــود
فإنه من حيث وجود تنظيم تشريعي خاص ، من عدمه تقسم إلى عقود مسماة و عقود غير مسمات
، و سماهــــا باســــم خــــاص لكثــــرة تــــداولها
و تســــمى كــــذلك لأن المشــــرع الجزائــــري وضــــع تنظيمــــا
و اســـتقرار قواعـــدها ،و تبقـــى حريـــة الأفكـــار في التعاقـــد و أن العقـــد شـــريعة المتعاقـــدين في إطـــار النظـــام العـــام
و الآداب العامـــة فكـــرة أساســـية في القـــانون المـــدني و مـــن ثم يســـتحيل علـــى المشـــرع أن يســـتعرض جميـــع صـــور
العقود،لـــذلك فهنـــاك طائفــــة العقـــود غـــير المســـماة الـــتي لم يخصـــها المشـــرع بتنظـــيم خـــاص، لعـــدم أهميتهـــا
تعـــينً الأمـــر بشـــأن القواعـــد العامـــة لنظريـــة العقـــد فـــإذا لم يجـــد فيهـــا حكمـــا
مقارنـــة بـــالعقود المســـماة،تاركا
القيـــاس علـــى العقـــود المســـماة و إلا تم الرجـــوع إلى المصـــادر الأخـــرى للقـــانون،و كلمـــا تعـــاظم شـــأن عقـــد مـــن
العقــــود تــــدخل المشــــرع ليتناولــــه بــــالتنظيمّ |
الموجز في عقد البيع [texte imprimé] / قاسم محمد حسن, Auteur . - دار الجامعة الجديدة, 1996 . - ص.390 : غلاف ملون ; 23سم. ISSN : 977539418 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون المدني
|
| Mots-clés : |
عقد البيع؛الإلتزام؛الشهر العقاري؛المبيع |
| Index. décimale : |
347.103 |
| Résumé : |
العقــد حســب المــادة 54 مــن القــانون المــدني هــو" كــل اتفــاق يلتــزم بموجبــه شــخص أو عــدة أشــخاص نحــو
شـــخص أو عـــدة أشـــخاص آخـــرين بمـــنح أو فعـــل أو عـــدم فعـــل شـــيء مـــا"،و إذا تعـــددت تقســـيمات العقـــود
فإنه من حيث وجود تنظيم تشريعي خاص ، من عدمه تقسم إلى عقود مسماة و عقود غير مسمات
، و سماهــــا باســــم خــــاص لكثــــرة تــــداولها
و تســــمى كــــذلك لأن المشــــرع الجزائــــري وضــــع تنظيمــــا
و اســـتقرار قواعـــدها ،و تبقـــى حريـــة الأفكـــار في التعاقـــد و أن العقـــد شـــريعة المتعاقـــدين في إطـــار النظـــام العـــام
و الآداب العامـــة فكـــرة أساســـية في القـــانون المـــدني و مـــن ثم يســـتحيل علـــى المشـــرع أن يســـتعرض جميـــع صـــور
العقود،لـــذلك فهنـــاك طائفــــة العقـــود غـــير المســـماة الـــتي لم يخصـــها المشـــرع بتنظـــيم خـــاص، لعـــدم أهميتهـــا
تعـــينً الأمـــر بشـــأن القواعـــد العامـــة لنظريـــة العقـــد فـــإذا لم يجـــد فيهـــا حكمـــا
مقارنـــة بـــالعقود المســـماة،تاركا
القيـــاس علـــى العقـــود المســـماة و إلا تم الرجـــوع إلى المصـــادر الأخـــرى للقـــانون،و كلمـــا تعـــاظم شـــأن عقـــد مـــن
العقــــود تــــدخل المشــــرع ليتناولــــه بــــالتنظيمّ |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
| Titre : |
الوجيز في نظرية الالتزام : المصدر - الاحكام |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
قاسم محمد حسن, Auteur |
| Editeur : |
الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر |
| Année de publication : |
1994 |
| Importance : |
ص.269 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-5394-03-3 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
الالتزام؛المصادر؛الأحكام؛العقد |
| Index. décimale : |
347.100 |
| Résumé : |
تتناول المصادر والأحكام الوجيز في نظرية الالتزام، في الغالب، الأسباب التي تنشئ الالتزام مثل العقد، والإرادة المنفردة، والعمل غير المشروع، والإثراء بلا سبب، والقانون. أما أحكام الالتزام فتشمل كيفية تطبيقه، وآثاره، وكيفية انقضائه. يشير عنوان "الأحكام الوجيز" إلى المختصر أو الموجز لهذه النظرية الهامة في القانون المدني،تقتضي دراسة نظرية الالتزام أن نتعلرض أولا لمصادر الالتزام،أي الأسباب القانونية التي تنشئ الالتزام،ومصادر الالتزام التي عرض لها المشرع المصري هي العقدو الإدارة المنفردة و العمل غير المشروع و الإثراء بلا سبب و القانون.فإدا ما وجد الالتزام عن طريق أي من هده المصادر،تعين التعرف على أحكامه و دلك بدراسة آثاره و الأوصاف التي قد تلحق به و انتقاله وأخيرا إنقاضئه.
|
الوجيز في نظرية الالتزام : المصدر - الاحكام [texte imprimé] / قاسم محمد حسن, Auteur . - الأسكندرية [مصر] : دار الجامعة الجديدة للنشر, 1994 . - ص.269 : غلاف ملون ; 24سم. ISBN : 978-977-5394-03-3 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون العام
|
| Mots-clés : |
الالتزام؛المصادر؛الأحكام؛العقد |
| Index. décimale : |
347.100 |
| Résumé : |
تتناول المصادر والأحكام الوجيز في نظرية الالتزام، في الغالب، الأسباب التي تنشئ الالتزام مثل العقد، والإرادة المنفردة، والعمل غير المشروع، والإثراء بلا سبب، والقانون. أما أحكام الالتزام فتشمل كيفية تطبيقه، وآثاره، وكيفية انقضائه. يشير عنوان "الأحكام الوجيز" إلى المختصر أو الموجز لهذه النظرية الهامة في القانون المدني،تقتضي دراسة نظرية الالتزام أن نتعلرض أولا لمصادر الالتزام،أي الأسباب القانونية التي تنشئ الالتزام،ومصادر الالتزام التي عرض لها المشرع المصري هي العقدو الإدارة المنفردة و العمل غير المشروع و الإثراء بلا سبب و القانون.فإدا ما وجد الالتزام عن طريق أي من هده المصادر،تعين التعرف على أحكامه و دلك بدراسة آثاره و الأوصاف التي قد تلحق به و انتقاله وأخيرا إنقاضئه.
|
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
