القانون الدولي الانساني / الفتلاوي سهيل حسين

Public ISBD Titre : القانون الدولي الانساني Type de document : texte imprimé Auteurs : الفتلاوي سهيل حسين, Auteur ; ربيع عماد محمد, Auteur Mention d'édition : ط.1 Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2007 Importance : ص.350 Présentation : غلاف ملون و مصور Format : 24 سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-310-5 Note générale : بيبليوغرافيا: ص.337-350 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : القانون الدولي الإنساني – مبدءا التناسب – مبدءا الضرورة العسكرية – تطور القانون الدولي الإنساني Index. décimale : 341.85 Résumé : القانون الدولي الإنساني"، ويسمى أيضا "قانون النزاعات المسلّحة" أو "قانون الحرب"، هو جملة القـواعد التي تحمي في زمن الحرب الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، أو الذين كفوا عن لمشاركة فيها، وتقيد استخدام أساليب ووسائل القتال. وتتمثل غايته الأساسية في الحد من المعاناة البشرية ودرئها في زمن النزاعات المسلحة. ولا يقتصر الالتزام بقواعد القانون على الحكومات وقواتها المسلحة فحسب، وإنما يمتد ليشمل أيضاً جماعات المعارضة المسلحة وغيرها من أطراف النزاعات. القانون الدولي الانساني [texte imprimé] / الفتلاوي سهيل حسين, Auteur ; ربيع عماد محمد, Auteur  . -  ط.1 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2007 . - ص.350 : غلاف ملون و مصور ; 24 سم. ISBN : 978-9957-16-310-5 بيبليوغرافيا: ص.337-350 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : القانون الدولي الإنساني – مبدءا التناسب – مبدءا الضرورة العسكرية – تطور القانون الدولي الإنساني Index. décimale : 341.85 Résumé : القانون الدولي الإنساني"، ويسمى أيضا "قانون النزاعات المسلّحة" أو "قانون الحرب"، هو جملة القـواعد التي تحمي في زمن الحرب الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، أو الذين كفوا عن لمشاركة فيها، وتقيد استخدام أساليب ووسائل القتال. وتتمثل غايته الأساسية في الحد من المعاناة البشرية ودرئها في زمن النزاعات المسلحة. ولا يقتصر الالتزام بقواعد القانون على الحكومات وقواتها المسلحة فحسب، وإنما يمتد ليشمل أيضاً جماعات المعارضة المسلحة وغيرها من أطراف النزاعات.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BDD065	341.85	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

القانون الدولي الجنائي 3:القضاء الدولي الجنائي / الفتلاوي سهيل حسين

Public ISBD Titre : القانون الدولي الجنائي 3:القضاء الدولي الجنائي Titre original : International Criminal Judiciary Type de document : texte imprimé Auteurs : الفتلاوي سهيل حسين, Auteur Mention d'édition : ط. 1 Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2011 Importance : ص.464 Présentation : غلاف ملون ومصور Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 9957-16-612-0 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.453-464 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الجنائي Mots-clés : جرائم الحرب؛القضاء الدولي؛القانون الجنائي Index. décimale : 345.11 Résumé : من المؤمل أن تأخذ محكمة الجنايات الدولية،دورها القضائي الدولي،و ان تكون الرادع المؤكد ضد كل من يرتكب الجرائم ضد فئة لأسباب عرقية،او قومية،او وثنية،لتحقيق العدالة،إذا ما ضمنت استقلالها من الهيمنة الدولية،وتحصنت من تسيسها،وملكت الجرأة و الاستقلالية في مقاضاة المتهمين بالجرائم التي تدخل في اختصاصها،فإن جميع الحاكمين و المحكومين و تجار الحروب،سيشعرون بأن هناك رقابة قضائية دولية،على تصرفاتهم و أعمالهم تجاه الإنسانية.و إذا ما فلت هؤلاء من القضاء الوطني،فإن القضاء الدولي سيلاحقهم وسينزل العقاب العادل بحقهم .ومن هذا المنطلق تناولت دراستنا،دور المحاكم الوطنية و الإقليمية و الدولية المؤقتة،في محاكمة المجرمين الذين يرتكبون الجنايات الدولية،وهو ما سنتناوله في البابين المتمثلين في كل من:المحاكم الوطنية و الإقليمية و الدولية المؤقتة.وكذا المحكمة الجنائية الدولية. القانون الدولي الجنائي 3:القضاء الدولي الجنائي = International Criminal Judiciary [texte imprimé] / الفتلاوي سهيل حسين, Auteur  . -  ط. 1 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2011 . - ص.464 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISSN : 9957-16-612-0 بيبليوغرافيا:ص.453-464 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الجنائي Mots-clés : جرائم الحرب؛القضاء الدولي؛القانون الجنائي Index. décimale : 345.11 Résumé : من المؤمل أن تأخذ محكمة الجنايات الدولية،دورها القضائي الدولي،و ان تكون الرادع المؤكد ضد كل من يرتكب الجرائم ضد فئة لأسباب عرقية،او قومية،او وثنية،لتحقيق العدالة،إذا ما ضمنت استقلالها من الهيمنة الدولية،وتحصنت من تسيسها،وملكت الجرأة و الاستقلالية في مقاضاة المتهمين بالجرائم التي تدخل في اختصاصها،فإن جميع الحاكمين و المحكومين و تجار الحروب،سيشعرون بأن هناك رقابة قضائية دولية،على تصرفاتهم و أعمالهم تجاه الإنسانية.و إذا ما فلت هؤلاء من القضاء الوطني،فإن القضاء الدولي سيلاحقهم وسينزل العقاب العادل بحقهم .ومن هذا المنطلق تناولت دراستنا،دور المحاكم الوطنية و الإقليمية و الدولية المؤقتة،في محاكمة المجرمين الذين يرتكبون الجنايات الدولية،وهو ما سنتناوله في البابين المتمثلين في كل من:المحاكم الوطنية و الإقليمية و الدولية المؤقتة.وكذا المحكمة الجنائية الدولية.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC2608	345.11/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

القانون الدولي للبحار / الفتلاوي سهيل حسين

Public ISBD Titre : القانون الدولي للبحار Type de document : texte imprimé Auteurs : الفتلاوي سهيل حسين, Auteur Mention d'édition : ط.2 Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2012 Importance : ص.319 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-442-3 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.301-317 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : القانزن البحري؛قانون البحار؛ البحر الاقليمي Index. décimale : 343.133 Résumé : القانون الدولي للبحار من القوانين المهمة في الوقت الحاضر. فالبحار تهم الدول جميعا، سواء أكانت ساحلة، أم غير ساحلية. والبحار مصدر ثراء للبشرية. إذا تعتمد غالبية الشعوب في مواردها الغذائية على ما تجود به البحار من مصادر مهمة بهذا الصدد. وتعد البحار أفضل وسائل النقل وأرخصها. لهذا فقد شهدت صناعة السفن البحرية تطورا كبيرا، فمن السفن الشراعية إلى تلك التي تسير على الطاقة النووية. كما اختلفت أساليب الصيد في الوقت الحاضر، وظهرت صناعة الأسماك الحديثة التي تجوب البحار. وتتباين الدول في الموقع الجغرافي، والقدرة على استغلال البحار. فبعض الدول تمتلك سواحل كبيرة، قد لا تستطيع استثمارها، ودول متضررة في موقعها الجغرافي، وأخرى لا تملك منفذا على البحر، ولها القدرة على الاستثمار. ودول متقدمة تستطيع أن تستحوذ على مصادر الثروة البحرية، وأخرى غير قادرة على ذلك. والبحار نقطة التقاء جميع الدول، المتعارضة المصالح، والمختلفة الإيديولوجيات، والمعادية. وإزاء هذه التناقضات، كان لابد أن توضع قواعد قانونية دولية، تستطيع الدول بموجبها استثمار البحار لصالح البشرية بشكل جيد وعادل، وتتجنب المنازعات بين الدول. ومن اجل ذلك، عقدت العديد من الاتفاقيات الدولية، لتنظيم حقوق الدول وواجباتها في البحار، وحددت الولاية الوطنية للدول على المناطق التي تتصل بسواحلها، ونظمت طرق الصيد وأساليبه وكميته. ففي عام 1958 عقدت أربع اتفاقيات دولية، لتنظيم البحر الإقليمي واستغلال البحار وحق المرور في الممرات الدولية، والصيد. وبالنظر للتطور الهائل في صناعة السفن والصيد وتصنيع الموارد الحية في البحار، تمكن المجتمع الدولي من عقد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، بعد مسيرة طويلة من المفاوضات استمرت أكثر من عشرة سنوات. والتي بموجبها تم تحديد حقوق الدول وواجباتها في البحار. وبالنظر إلى أن الدول العربية تقع على العديد من البحار الدولية المهمة، وتملك سواحل طويلة، وان البعض منها، دول نفطية تحتاج إلى نقل منتجاتها بوساطة السفن البحرية إلى دول العالم، ومد أنابيب النفط والغاز، والرغبة في استثمار البحار للصيد والتنقل، وشحن البضائع، فان المواطن العربي، بحاجة إلى المصادر العربية، ليطلع على هذا الجانب المهم من جوانب التنظيم الإنساني، ومعرفة حقوق الدول العربية والتزاماتها في البحار، والاستغلال الأمثل لها، بما يحقق مصالحنا الوطنية والقومية. القانون الدولي للبحار [texte imprimé] / الفتلاوي سهيل حسين, Auteur  . -  ط.2 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2012 . - ص.319 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-442-3 بيبليوغرافيا:ص.301-317 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : القانزن البحري؛قانون البحار؛ البحر الاقليمي Index. décimale : 343.133 Résumé : القانون الدولي للبحار من القوانين المهمة في الوقت الحاضر. فالبحار تهم الدول جميعا، سواء أكانت ساحلة، أم غير ساحلية. والبحار مصدر ثراء للبشرية. إذا تعتمد غالبية الشعوب في مواردها الغذائية على ما تجود به البحار من مصادر مهمة بهذا الصدد. وتعد البحار أفضل وسائل النقل وأرخصها. لهذا فقد شهدت صناعة السفن البحرية تطورا كبيرا، فمن السفن الشراعية إلى تلك التي تسير على الطاقة النووية. كما اختلفت أساليب الصيد في الوقت الحاضر، وظهرت صناعة الأسماك الحديثة التي تجوب البحار. وتتباين الدول في الموقع الجغرافي، والقدرة على استغلال البحار. فبعض الدول تمتلك سواحل كبيرة، قد لا تستطيع استثمارها، ودول متضررة في موقعها الجغرافي، وأخرى لا تملك منفذا على البحر، ولها القدرة على الاستثمار. ودول متقدمة تستطيع أن تستحوذ على مصادر الثروة البحرية، وأخرى غير قادرة على ذلك. والبحار نقطة التقاء جميع الدول، المتعارضة المصالح، والمختلفة الإيديولوجيات، والمعادية. وإزاء هذه التناقضات، كان لابد أن توضع قواعد قانونية دولية، تستطيع الدول بموجبها استثمار البحار لصالح البشرية بشكل جيد وعادل، وتتجنب المنازعات بين الدول. ومن اجل ذلك، عقدت العديد من الاتفاقيات الدولية، لتنظيم حقوق الدول وواجباتها في البحار، وحددت الولاية الوطنية للدول على المناطق التي تتصل بسواحلها، ونظمت طرق الصيد وأساليبه وكميته. ففي عام 1958 عقدت أربع اتفاقيات دولية، لتنظيم البحر الإقليمي واستغلال البحار وحق المرور في الممرات الدولية، والصيد. وبالنظر للتطور الهائل في صناعة السفن والصيد وتصنيع الموارد الحية في البحار، تمكن المجتمع الدولي من عقد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، بعد مسيرة طويلة من المفاوضات استمرت أكثر من عشرة سنوات. والتي بموجبها تم تحديد حقوق الدول وواجباتها في البحار. وبالنظر إلى أن الدول العربية تقع على العديد من البحار الدولية المهمة، وتملك سواحل طويلة، وان البعض منها، دول نفطية تحتاج إلى نقل منتجاتها بوساطة السفن البحرية إلى دول العالم، ومد أنابيب النفط والغاز، والرغبة في استثمار البحار للصيد والتنقل، وشحن البضائع، فان المواطن العربي، بحاجة إلى المصادر العربية، ليطلع على هذا الجانب المهم من جوانب التنظيم الإنساني، ومعرفة حقوق الدول العربية والتزاماتها في البحار، والاستغلال الأمثل لها، بما يحقق مصالحنا الوطنية والقومية.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC2613	343.133	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC2614	343.133/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

حقوق الانسان / الفتلاوي سهيل حسين

Public ISBD Titre : حقوق الانسان Type de document : texte imprimé Auteurs : الفتلاوي سهيل حسين, Auteur Mention d'édition : ط.4 Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2012 Importance : ص.352 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-311-2 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.341.351 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : القانون الدولي؛ حقوق الانسان Index. décimale : 340.07 Résumé : يعد مصطلح "حقوق الإنسان" حديث الظهور نسبياً، في حين أن موضوع احترام تلك الحقوق وكفالتها ذو ميلاد قديم، لا بل هو قديم قدم الإنسان باعتبار أن تلك الحقوق هي في أصلها حقوقاً طبيعية لصيقة بالإنسان، حيث كان احترام الإنسان وكرامته وحقوقه أمر ذو أهمية لدى مختلف الأمم بدءًا من الحضارات القديمة ومروراً بالعصور الوسطى وانتهاءً بعصرنا الحديث وحتى ظهور مصطلح "حقوق الإنسان" وتنظيمها القانوني بشكلها المعاصر، فبعد انتهاء الحروب العالمية كان لابد من توافق المجتمع الدولي على قواعد قانونية ملزمة تحدد تلك الحقوق وتعترف بها لجميع الشعوب على مستوى العالم بموجب قواعد قانونية دولية وداخلية ملزمة، حيث أصبحنا في القرن العشرين نعيش في عصر التنظيم الدولي كنتيجة لظهور "المنظمات الدولية"، لينتقل بذلك العالم إلى حقبة مأسسة العلاقات الدولية، أي جعل العلاقات الدولية تتم ضمن إطار مؤسسي، من هنا يمكننا القول بأن القرن العشرين قد تميز بوضوح الإرادة الدولية الحقيقة لإعادة إعطاء القانون الدولي أهميته والتأكيد على ضرورة التعاون الدولي في مختلف الأصعدة ومن أهمها حماية واحترام حقوق الإنسان، وقد جاء نشوء الدول والمنظمات الدولية حديثًا ليكرس هذا الاهتمام أكثر فأكثر، حيث ظهرت الإعلانات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كثمرة جهود المجتمع الدولي من دول ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية، عالمية أو إقليمية، ومن ثم ترجمت تلك المواثيق الدولية لتصبح جزءاً لا يتجزأ من الدساتير والتشريعات الوطنية (الداخلية) لمختلف دول العالم، حيث يرى البعض أن مسألة حقوق الإنسان لا تثير خلافاً ولا تصنع إشكالاً، طالما أن الغاية هو الإنسان، فسواء على الصعيد الوطني أو العالمي، فإن كلا النظامين معنيان بحقوق الإنسان، إلا أن مجال تطبيق الحقوق والحريات الواردة في الدساتير الوطنية تكون على نطاق أضيق مما هو عليه على الصعيد الدولي الذي نجده أكثر اتساعاً وذو طبيعة عالمية، من هنا نجد أن الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته (النافذ حالياً) لم يخرج عن السياق الدولي العام، فقد تضمن النص على حقوق الإنسان على نحو مماثل إلى حد ما لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عـام (1948)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عام (1966)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام (2004)، وهو ما دعانا إلى دراسة حقوق الإنسان في هذه التشريعات الوطنية الأردنية والمواثيق الدولية معاً بشكل مقارن، هذا مع التأكيد على أن التشريعات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ليست ثابتة إذ تبقى مرهونة بمتغيرات المناخ والبيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، سواء تقييداً أو توسعًا، وأن فكرة حقوق الإنسان باتت فكرة مرنة ـ نوعاً ما ـ تختلف باختلاف قيم الشعوب وثقافاتهم وأعرافهم. حقوق الانسان [texte imprimé] / الفتلاوي سهيل حسين, Auteur  . -  ط.4 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2012 . - ص.352 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-311-2 بيبليوغرافيا:ص.341.351 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : القانون الدولي؛ حقوق الانسان Index. décimale : 340.07 Résumé : يعد مصطلح "حقوق الإنسان" حديث الظهور نسبياً، في حين أن موضوع احترام تلك الحقوق وكفالتها ذو ميلاد قديم، لا بل هو قديم قدم الإنسان باعتبار أن تلك الحقوق هي في أصلها حقوقاً طبيعية لصيقة بالإنسان، حيث كان احترام الإنسان وكرامته وحقوقه أمر ذو أهمية لدى مختلف الأمم بدءًا من الحضارات القديمة ومروراً بالعصور الوسطى وانتهاءً بعصرنا الحديث وحتى ظهور مصطلح "حقوق الإنسان" وتنظيمها القانوني بشكلها المعاصر، فبعد انتهاء الحروب العالمية كان لابد من توافق المجتمع الدولي على قواعد قانونية ملزمة تحدد تلك الحقوق وتعترف بها لجميع الشعوب على مستوى العالم بموجب قواعد قانونية دولية وداخلية ملزمة، حيث أصبحنا في القرن العشرين نعيش في عصر التنظيم الدولي كنتيجة لظهور "المنظمات الدولية"، لينتقل بذلك العالم إلى حقبة مأسسة العلاقات الدولية، أي جعل العلاقات الدولية تتم ضمن إطار مؤسسي، من هنا يمكننا القول بأن القرن العشرين قد تميز بوضوح الإرادة الدولية الحقيقة لإعادة إعطاء القانون الدولي أهميته والتأكيد على ضرورة التعاون الدولي في مختلف الأصعدة ومن أهمها حماية واحترام حقوق الإنسان، وقد جاء نشوء الدول والمنظمات الدولية حديثًا ليكرس هذا الاهتمام أكثر فأكثر، حيث ظهرت الإعلانات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كثمرة جهود المجتمع الدولي من دول ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية، عالمية أو إقليمية، ومن ثم ترجمت تلك المواثيق الدولية لتصبح جزءاً لا يتجزأ من الدساتير والتشريعات الوطنية (الداخلية) لمختلف دول العالم، حيث يرى البعض أن مسألة حقوق الإنسان لا تثير خلافاً ولا تصنع إشكالاً، طالما أن الغاية هو الإنسان، فسواء على الصعيد الوطني أو العالمي، فإن كلا النظامين معنيان بحقوق الإنسان، إلا أن مجال تطبيق الحقوق والحريات الواردة في الدساتير الوطنية تكون على نطاق أضيق مما هو عليه على الصعيد الدولي الذي نجده أكثر اتساعاً وذو طبيعة عالمية، من هنا نجد أن الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته (النافذ حالياً) لم يخرج عن السياق الدولي العام، فقد تضمن النص على حقوق الإنسان على نحو مماثل إلى حد ما لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عـام (1948)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عام (1966)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام (2004)، وهو ما دعانا إلى دراسة حقوق الإنسان في هذه التشريعات الوطنية الأردنية والمواثيق الدولية معاً بشكل مقارن، هذا مع التأكيد على أن التشريعات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ليست ثابتة إذ تبقى مرهونة بمتغيرات المناخ والبيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، سواء تقييداً أو توسعًا، وأن فكرة حقوق الإنسان باتت فكرة مرنة ـ نوعاً ما ـ تختلف باختلاف قيم الشعوب وثقافاتهم وأعرافهم.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC2616	341.07/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC2615	341.07/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

مبادئ القانون الدولي العام / الفتلاوي سهيل حسين

Public ISBD Titre : مبادئ القانون الدولي العام Type de document : texte imprimé Auteurs : الفتلاوي سهيل حسين, Auteur ; حوامدة غالب عواد, Auteur Mention d'édition : ط. 3 Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2012 Importance : ص.302 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-312-9 Note générale : بيبليوغرافيا: ص.291-302 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : القانون الدولي؛ الدولي العام؛ الشخصية القنونية الدولية؛ أشخاص القانون الدولي العام Index. décimale : 341.04 Résumé : يعد الْقَانُون الدولي العام مِن الْقُوَانِينَ المهمة الَّتِي يجب أَن تحظى بأهمية بالغة للدارسين والمراكز الْعِلْمِيَّة. فلم يعد هذا الْقَانُون بأنه ذَلِكَ الْقَانُون الَّذِي ينظم العلاقات الدولية، ولا علاقة له بالأفراد، بل أَن المفهوم الحديث لِلْقَانُونِ الدولي غير المفاهيم التقليدية لهذا الْقَانُون أصبح ينظم العلاقات الخاصة بالإنسان، فينظم علاقة الدولة بالأشخاص وعلاقات الأشخاص مع بعضهم. فلم تعد السلطة ذَلِكَ السلطان الَّذِي يتحكم بمصائر الشعوب، بل أَنَّهَا خاضعة لأحكام الْقَانُون الدولي فِي تعاملها مع مواطنيها. ومن هذه الذريعة، أصبح العالم قرية تتحكم بها قوى متنفذة تتحكم بمصائر الشعوب وتفرض أنظمة وقوانين تخدم مصالحها، وَهُوَ ما عكس آثاره على الأُمَّة العربية الَّتِي تشهد الصراعات والاضطرابات الدامية استنزفت جميع قدراته وثرواته وشبابه. وقد امتدت التطورات الجديدة الَّتِي يشهدها الْقَانُون الدولي فِي ظل هيمنة القطب الواحد، إِلَى استخدام التطورات التكنولوجية الهائلة فِي خدمة المصالح الدولية لدول معينة تملك مصادر القوة والمال والهيمنة فِي فرض أنظمة سياسية معينة، ونظم اقتصادية خاصة، وعلاقات اجتماعية متناقضة مع بيئة وعادات الشعوب، تحت شعار العولمة والحداثة، والتخلص مِن الماضي، وفرضيات الدين، مما أدى إِلَى اندثار الشعور الوطني، واحتدام الصراعات المسلحة والفكرية بين العديد مِن الدول الَّتِي كانت تربطها العوامل القومية والدينية والعوامل التاريخية. ومن هذا المنطلق فقد تغيرت مفاهيم الْقَانُون الدولي العام فِي الوقت الحاضر، وَهُوَ ما يتطلب منا مسايرة التطورات العالمية فِي فهم وإدراك هذا الْقَانُون، والنظر إليه، على أنَّهُ مِن الْقُوَانِينَ الَّتِي تمس حياتنا اليومية ومستقبل أجيالنا وحماية ديننا وثرواتنا وَهُوَ يفرض على كل باحث علمي أَن يولي هذا الْقَانُون الأهمية الَّتِي يستحقها بما يحمي مصالحنا الوطنية والدينية والقومية. وقد أثرنا أَن نضع هذا الكتاب للدارسين لمادة الْقَانُون الدولي العام، وأن ندرك خطورة هذا الْقَانُون وكيفية التعاون مع الأحداث الوطنية والدولية لتجنب شعوبنا ويلات التدمير والاحتدام الداخلي، وأن نبحث عن السبل الَّتِي توصلنا إِلَى شاطئ الأمان دون خسائر، أَو أقلها. ومن هذا المنطلق فقد اعتمدنا فِي إظهار هذه الدراسة على المصادر الغربية والتطورات الجديدة لقواعد الْقَانُون الدولي العام، ومسايرة الفكر القانوني الحديث، مِن أجل ضمان حقنا فِي تقرير المصير ومسايرة التطورات الْعِلْمِيَّة والتكنلوجية الَّتِي يتميز بها العالم فِي الوقت الحاضر، والخروج مِن خناق الصراعات المسلحة بين الأشقاء العرب، والوصول إِلَى بر السلام الَّذِي يجمع ولا يفرق، ويغني ولا يفقر، ويبني ولا يهدم، ويتمسك بدينه ولا يلحد. هذه الدراسة تحددت فِي فهم ودراسة مبادئ الْقَانُون الدولي العام. وقد توزعت على بابين، خصصنا الأول منها للمفهوم الجديد لِلْقَانُونِ الدولي العام. أَمَا الثاني فقد أفردناه للتطورات الجديدة للشخصية القانونية الدولية، معتمدين على الفكر القانوني الحديث والمعاهدات الدولية والتطبيقات العملية لقواعد الْقَانُون الدولي العام، وما يجري فِي الوطن العربي. الكتب ذات العلا مبادئ القانون الدولي العام [texte imprimé] / الفتلاوي سهيل حسين, Auteur ; حوامدة غالب عواد, Auteur  . -  ط. 3 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2012 . - ص.302 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-312-9 بيبليوغرافيا: ص.291-302 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدولي Mots-clés : القانون الدولي؛ الدولي العام؛ الشخصية القنونية الدولية؛ أشخاص القانون الدولي العام Index. décimale : 341.04 Résumé : يعد الْقَانُون الدولي العام مِن الْقُوَانِينَ المهمة الَّتِي يجب أَن تحظى بأهمية بالغة للدارسين والمراكز الْعِلْمِيَّة. فلم يعد هذا الْقَانُون بأنه ذَلِكَ الْقَانُون الَّذِي ينظم العلاقات الدولية، ولا علاقة له بالأفراد، بل أَن المفهوم الحديث لِلْقَانُونِ الدولي غير المفاهيم التقليدية لهذا الْقَانُون أصبح ينظم العلاقات الخاصة بالإنسان، فينظم علاقة الدولة بالأشخاص وعلاقات الأشخاص مع بعضهم. فلم تعد السلطة ذَلِكَ السلطان الَّذِي يتحكم بمصائر الشعوب، بل أَنَّهَا خاضعة لأحكام الْقَانُون الدولي فِي تعاملها مع مواطنيها. ومن هذه الذريعة، أصبح العالم قرية تتحكم بها قوى متنفذة تتحكم بمصائر الشعوب وتفرض أنظمة وقوانين تخدم مصالحها، وَهُوَ ما عكس آثاره على الأُمَّة العربية الَّتِي تشهد الصراعات والاضطرابات الدامية استنزفت جميع قدراته وثرواته وشبابه. وقد امتدت التطورات الجديدة الَّتِي يشهدها الْقَانُون الدولي فِي ظل هيمنة القطب الواحد، إِلَى استخدام التطورات التكنولوجية الهائلة فِي خدمة المصالح الدولية لدول معينة تملك مصادر القوة والمال والهيمنة فِي فرض أنظمة سياسية معينة، ونظم اقتصادية خاصة، وعلاقات اجتماعية متناقضة مع بيئة وعادات الشعوب، تحت شعار العولمة والحداثة، والتخلص مِن الماضي، وفرضيات الدين، مما أدى إِلَى اندثار الشعور الوطني، واحتدام الصراعات المسلحة والفكرية بين العديد مِن الدول الَّتِي كانت تربطها العوامل القومية والدينية والعوامل التاريخية. ومن هذا المنطلق فقد تغيرت مفاهيم الْقَانُون الدولي العام فِي الوقت الحاضر، وَهُوَ ما يتطلب منا مسايرة التطورات العالمية فِي فهم وإدراك هذا الْقَانُون، والنظر إليه، على أنَّهُ مِن الْقُوَانِينَ الَّتِي تمس حياتنا اليومية ومستقبل أجيالنا وحماية ديننا وثرواتنا وَهُوَ يفرض على كل باحث علمي أَن يولي هذا الْقَانُون الأهمية الَّتِي يستحقها بما يحمي مصالحنا الوطنية والدينية والقومية. وقد أثرنا أَن نضع هذا الكتاب للدارسين لمادة الْقَانُون الدولي العام، وأن ندرك خطورة هذا الْقَانُون وكيفية التعاون مع الأحداث الوطنية والدولية لتجنب شعوبنا ويلات التدمير والاحتدام الداخلي، وأن نبحث عن السبل الَّتِي توصلنا إِلَى شاطئ الأمان دون خسائر، أَو أقلها. ومن هذا المنطلق فقد اعتمدنا فِي إظهار هذه الدراسة على المصادر الغربية والتطورات الجديدة لقواعد الْقَانُون الدولي العام، ومسايرة الفكر القانوني الحديث، مِن أجل ضمان حقنا فِي تقرير المصير ومسايرة التطورات الْعِلْمِيَّة والتكنلوجية الَّتِي يتميز بها العالم فِي الوقت الحاضر، والخروج مِن خناق الصراعات المسلحة بين الأشقاء العرب، والوصول إِلَى بر السلام الَّذِي يجمع ولا يفرق، ويغني ولا يفقر، ويبني ولا يهدم، ويتمسك بدينه ولا يلحد. هذه الدراسة تحددت فِي فهم ودراسة مبادئ الْقَانُون الدولي العام. وقد توزعت على بابين، خصصنا الأول منها للمفهوم الجديد لِلْقَانُونِ الدولي العام. أَمَا الثاني فقد أفردناه للتطورات الجديدة للشخصية القانونية الدولية، معتمدين على الفكر القانوني الحديث والمعاهدات الدولية والتطبيقات العملية لقواعد الْقَانُون الدولي العام، وما يجري فِي الوطن العربي. الكتب ذات العلا

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC2618	341.04/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC2617	341.04/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

موسوعة القانون الدولي الجنائي1: جرائم اللإبادة الجماعية و جرائم ضد الإنسانية / الفتلاوي سهيل حسين

Permalink

موسوعة القانون الدولي2:جرائم الحرب و جرائم العدوان / الفتلاوي سهيل حسين

Permalink

---

1 (1 - 7 / 7) Par page : 25 50 100 200