Titre :	الأعمال القانونية الادارية
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	رابحي أحسن, Auteur
Mention d'édition :	ط. 1
Editeur :	القاهرة [مصر] : دار الكتاب الحديث
Année de publication :	2013
Importance :	ص.267
Présentation :	غلاف ملون
Format :	24. سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-977-350-508-0
Note générale :	بيبليوغرافيا:ص.239-255
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون الإداري
Mots-clés :	الأعمال القانونية؛القانون الإداري؛القرارات اللإدارية؛العقود الإدارية
Index. décimale :	342.22
Résumé :	إن الإدارة تمثل جزءا بسيطا من السلطة التنفيذية،و في أطار مبدئ التدرج الرئاسي فإنه يتعين خلق تدرج مواز على المستوى التنظيمي،من أجل تمكين هذه الوحدات الصغيرة من تطبيق النصوص التنظيمية العامة في إطار اختصاصاتها الموضوعية. نجد صنفا واحدا فقط من التدابير الإدارية يمكن اعتبارها كمصادر مادية للقانون،و يتعلق الأمر هنا بالقرارات الإدارية و العقود الإدارية.أما الصنف الثاني فهو يتعلق بالتدابير المتصلة بتنظيم النشاط الداخلي للإدارة العامة،ونقصد هنا التعليمات،المنشورات،التوجيهات،و أخيرا المعايير المغلقة ،فهناك فكرتين تتمثل في كل من المعايير الإدارية المنشأة للقانون،و المعايير الإدارية الضمنية.

الأعمال القانونية الادارية [texte imprimé] / رابحي أحسن, Auteur  . -  ط. 1 . - القاهرة [مصر] : دار الكتاب الحديث, 2013 . - ص.267 : غلاف ملون ; 24. سم.
ISBN : 978-977-350-508-0
بيبليوغرافيا:ص.239-255
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون الإداري
Mots-clés :	الأعمال القانونية؛القانون الإداري؛القرارات اللإدارية؛العقود الإدارية
Index. décimale :	342.22
Résumé :	إن الإدارة تمثل جزءا بسيطا من السلطة التنفيذية،و في أطار مبدئ التدرج الرئاسي فإنه يتعين خلق تدرج مواز على المستوى التنظيمي،من أجل تمكين هذه الوحدات الصغيرة من تطبيق النصوص التنظيمية العامة في إطار اختصاصاتها الموضوعية. نجد صنفا واحدا فقط من التدابير الإدارية يمكن اعتبارها كمصادر مادية للقانون،و يتعلق الأمر هنا بالقرارات الإدارية و العقود الإدارية.أما الصنف الثاني فهو يتعلق بالتدابير المتصلة بتنظيم النشاط الداخلي للإدارة العامة،ونقصد هنا التعليمات،المنشورات،التوجيهات،و أخيرا المعايير المغلقة ،فهناك فكرتين تتمثل في كل من المعايير الإدارية المنشأة للقانون،و المعايير الإدارية الضمنية.