University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 348.09
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 348.09 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرعلى ضوء دستور 1996 واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري (1989-2010) |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
مسراتي سليمة, Auteur |
| Editeur : |
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
ص.343 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
22. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-65-630-3 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.327-337 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
لرقابة؛ املجلس الدستوري؛ املحكمة الدستورية؛ اإلخطار؛ دستورية
القوانين |
| Index. décimale : |
348.09 |
| Résumé : |
:
إن الرقابة على دستورية القوانين من أهم عناصر دولة القانون، ولهذا كرست في
دساتير العالم على غرار الدساتير الجزائرية التي جعلتها من اختصاص املجلس الدستوري
ملدة طويلة إلى غاية تعديل2020تتولى الرقابة على الذي استحدث محكمة دستورية
دستورية القوانين فهي رقابة قضائية، إال أن هذه املحكمة لم يفصل املؤسس الدستوري
الجزائري بصفة قاطعة في طبيعتها القضائية ألنها احتفظت ببعض سيمات املجلس
الدستوري من حيث العضوية وجهات االخطار، ومن جهة أخرى تسميتها كمحكمة تدل
على أنها محكمة قضائية.
|
نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائرعلى ضوء دستور 1996 واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري (1989-2010) [texte imprimé] / مسراتي سليمة, Auteur . - دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, 2012 . - ص.343 : غلاف ملون ومصور ; 22. سم. ISBN : 978-9961-65-630-3 بيبليوغرافيا:ص.327-337 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدستوري
|
| Mots-clés : |
لرقابة؛ املجلس الدستوري؛ املحكمة الدستورية؛ اإلخطار؛ دستورية
القوانين |
| Index. décimale : |
348.09 |
| Résumé : |
:
إن الرقابة على دستورية القوانين من أهم عناصر دولة القانون، ولهذا كرست في
دساتير العالم على غرار الدساتير الجزائرية التي جعلتها من اختصاص املجلس الدستوري
ملدة طويلة إلى غاية تعديل2020تتولى الرقابة على الذي استحدث محكمة دستورية
دستورية القوانين فهي رقابة قضائية، إال أن هذه املحكمة لم يفصل املؤسس الدستوري
الجزائري بصفة قاطعة في طبيعتها القضائية ألنها احتفظت ببعض سيمات املجلس
الدستوري من حيث العضوية وجهات االخطار، ومن جهة أخرى تسميتها كمحكمة تدل
على أنها محكمة قضائية.
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(7)
348. 
