النظم السياسية و القانون الدستوري / هاني علي الطهراوي

Public ISBD Titre : النظم السياسية و القانون الدستوري Type de document : texte imprimé Auteurs : هاني علي الطهراوي, Auteur Mention d'édition : ط.4 Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2014 Importance : ص.415 Présentation : غلاف ملون ومصور Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-278-8 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.407-415 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدستوري Mots-clés : القانون الدستوري؛النظم السياسية Index. décimale : 348.08 Résumé : ثمة تلازم حتمي بين المجتمع المدني والقانون ، فلا يظهر مجتمع الا ويحتاج الى سلطة سياسية تحكمه وتنظم شؤونه وتحاول الملاءمه بين المصالح المتعارضة الناشئه عن ممارسه الافراد والهيئات لنشاطها . ان السلطة التنظيمية التي تتحدث عنها تضم كافة الهيئات الحاكمة في الدولة والتي تتولى مسؤولية وضع القواعد القانونية لتنظيم سلوك الأفراد في الدولة وتنسق اعمالهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض وبالهيئات الحاكمة علاوة على علاقات الهيئات فيما بينها. ان حديثنا عن الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامه الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية يعني بالضرور حديثنا عن قانون الدستوري الذي يعالج هذه الموضوعات. ثم ان ثمه علاقة تبادلية وتفاعلية بين النظم السياسية والقانون الدستوري فكلاهما يدرسان نظام الحكم والسلطات الثلاث وحقوق الأفراد والحريات العامه في الدوله والمجتمع ، بيد أن القانون الدستوري يعالجها من جانب قانوني بينما النظم السياسيه تنظر إليها من زاوية سياسية. وحيث أن الجدال الدائرفي الفقه الدستوري حول الوثيقة الدستورية هل هي وثيقة سياسيه أم وثيقة قانونيه ولا يخفى مدى البون الشاسع الناشئ عن تبني احد الموقفين ولذا نحبذ ان نجمع بي الصفتين أولى من ان نرجح احداها على الاخرى فهي بنظرنا وثيقة قانونيه تعبر عن توجهات سياسية. ومما لا شك فيه ان البحث في القانون الدستوري والنظم السياسيه له طابع خاص ذلك ان الكلام هذه ينصب على أعلى قانون في الدوله وهو الدستور الذي يتعين أن تحتكم إليه مؤسسات الدوله أفراد وجماعات وهيئات ، حكاما ومحكومين تحقيقا لدولة الموسسات والقانون. ومن هنا جاءت معالجتي للنظام الدشتوري الأردني والذي حاولت تأصيله وفق النضريه العامه في القانون الدستوري فتناولت بشرح تحليلي لنصوصه ولا سيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات العامة ،وكيفية تنظيم الدستور لها ثم قمت بدراسة تحليلية للسلطات الثلاث وكيفية عملها كما حللت الدراسة الدور الذي يقوم به البرلمان سواء على مستوى التشريع أم الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ، وتناولت الدراسة كذلك معالجة الشؤون المالية التي نظمها الدستور سواء التي تعلق منها بالموازنة العامه ام بالقروض ام بالرسوم ام الضرائب كل ذلك في إطار الدستور. آملا ان اضيف في هذا المؤلف للمكتبة القانونية والفقه الدستوري الأردني شيئآ جديدآ. النظم السياسية و القانون الدستوري [texte imprimé] / هاني علي الطهراوي, Auteur  . -  ط.4 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2014 . - ص.415 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-278-8 بيبليوغرافيا:ص.407-415 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الدستوري Mots-clés : القانون الدستوري؛النظم السياسية Index. décimale : 348.08 Résumé : ثمة تلازم حتمي بين المجتمع المدني والقانون ، فلا يظهر مجتمع الا ويحتاج الى سلطة سياسية تحكمه وتنظم شؤونه وتحاول الملاءمه بين المصالح المتعارضة الناشئه عن ممارسه الافراد والهيئات لنشاطها . ان السلطة التنظيمية التي تتحدث عنها تضم كافة الهيئات الحاكمة في الدولة والتي تتولى مسؤولية وضع القواعد القانونية لتنظيم سلوك الأفراد في الدولة وتنسق اعمالهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض وبالهيئات الحاكمة علاوة على علاقات الهيئات فيما بينها. ان حديثنا عن الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامه الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية يعني بالضرور حديثنا عن قانون الدستوري الذي يعالج هذه الموضوعات. ثم ان ثمه علاقة تبادلية وتفاعلية بين النظم السياسية والقانون الدستوري فكلاهما يدرسان نظام الحكم والسلطات الثلاث وحقوق الأفراد والحريات العامه في الدوله والمجتمع ، بيد أن القانون الدستوري يعالجها من جانب قانوني بينما النظم السياسيه تنظر إليها من زاوية سياسية. وحيث أن الجدال الدائرفي الفقه الدستوري حول الوثيقة الدستورية هل هي وثيقة سياسيه أم وثيقة قانونيه ولا يخفى مدى البون الشاسع الناشئ عن تبني احد الموقفين ولذا نحبذ ان نجمع بي الصفتين أولى من ان نرجح احداها على الاخرى فهي بنظرنا وثيقة قانونيه تعبر عن توجهات سياسية. ومما لا شك فيه ان البحث في القانون الدستوري والنظم السياسيه له طابع خاص ذلك ان الكلام هذه ينصب على أعلى قانون في الدوله وهو الدستور الذي يتعين أن تحتكم إليه مؤسسات الدوله أفراد وجماعات وهيئات ، حكاما ومحكومين تحقيقا لدولة الموسسات والقانون. ومن هنا جاءت معالجتي للنظام الدشتوري الأردني والذي حاولت تأصيله وفق النضريه العامه في القانون الدستوري فتناولت بشرح تحليلي لنصوصه ولا سيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات العامة ،وكيفية تنظيم الدستور لها ثم قمت بدراسة تحليلية للسلطات الثلاث وكيفية عملها كما حللت الدراسة الدور الذي يقوم به البرلمان سواء على مستوى التشريع أم الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ، وتناولت الدراسة كذلك معالجة الشؤون المالية التي نظمها الدستور سواء التي تعلق منها بالموازنة العامه ام بالقروض ام بالرسوم ام الضرائب كل ذلك في إطار الدستور. آملا ان اضيف في هذا المؤلف للمكتبة القانونية والفقه الدستوري الأردني شيئآ جديدآ.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(5)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC2607	348.08/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC2557	348.08/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC4726	348.08/3	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC4727	348.08/4	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC4725	348.08/5	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200