University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Catégorie القانون التجاري
Documents disponibles dans cette catégorie (135)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
أثر العولمة : منظمة التجارة العالمية على اقتصادات الدول النامية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
ابرهيم بدوي, Auteur |
| Editeur : |
القاهرة [مصر] : دار الفكر العربي |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
ص. 403 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-10-2656-3 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: ص373-403 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
العولمة ؛المنظمة التجارية العالمية ؛اقتصاديات الدول |
| Index. décimale : |
343.35 |
| Résumé : |
ظاهرة العولمة، تعريفها، المراحل التاريخية للعولمة. مفهوم العولمة كأحد المفاهيم الرئيسية لتحليل الظواهر المتعددة في السياسة والاقتصاد والثقافة. تيسير التجارة كقاطرة لتسريع العولمة ومراحل التطور في هذا المجال. منظمة التجارة العالمية ... نشأتها، هيكلها، دورها، اتفاقياتها، تأثيرها. العلاقة بين العولمة ومنظمة التجارة العالمية. المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية بدءً من مؤتمر الدوحة ومرورا بمؤتمر كانكون ووصولا إلي مؤتمر هونج كونج. دور منظمة الجمارك العالمية في تسهيل التجارة العالمية. التطورات الحديثة في مجال تيسير التجارة، مثل نموذج الشباك الواحد والتجارة بدون مستندات ورقية. موقف الدول النامية من آليات تسهيل التجارة. دور الشركات الدولية العملاقة المتعددة الجنسيات في تشكيل حركة العولمة دولياً ووضعها في الاقتصاد العالمي. تأثير العولمة بآلياتها وأدواتها المختلفة علي الاقتصاد المصري (نموذج تطبيقي). ويفيد هذا الكتاب الباحثين والمهتمين بالعلوم الإنسانية عامة والاقتصاد والإدارة خاصة. |
أثر العولمة : منظمة التجارة العالمية على اقتصادات الدول النامية [texte imprimé] / ابرهيم بدوي, Auteur . - القاهرة [مصر] : دار الفكر العربي, 2010 . - ص. 403 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-977-10-2656-3 بيبليوغرافيا: ص373-403 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
العولمة ؛المنظمة التجارية العالمية ؛اقتصاديات الدول |
| Index. décimale : |
343.35 |
| Résumé : |
ظاهرة العولمة، تعريفها، المراحل التاريخية للعولمة. مفهوم العولمة كأحد المفاهيم الرئيسية لتحليل الظواهر المتعددة في السياسة والاقتصاد والثقافة. تيسير التجارة كقاطرة لتسريع العولمة ومراحل التطور في هذا المجال. منظمة التجارة العالمية ... نشأتها، هيكلها، دورها، اتفاقياتها، تأثيرها. العلاقة بين العولمة ومنظمة التجارة العالمية. المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية بدءً من مؤتمر الدوحة ومرورا بمؤتمر كانكون ووصولا إلي مؤتمر هونج كونج. دور منظمة الجمارك العالمية في تسهيل التجارة العالمية. التطورات الحديثة في مجال تيسير التجارة، مثل نموذج الشباك الواحد والتجارة بدون مستندات ورقية. موقف الدول النامية من آليات تسهيل التجارة. دور الشركات الدولية العملاقة المتعددة الجنسيات في تشكيل حركة العولمة دولياً ووضعها في الاقتصاد العالمي. تأثير العولمة بآلياتها وأدواتها المختلفة علي الاقتصاد المصري (نموذج تطبيقي). ويفيد هذا الكتاب الباحثين والمهتمين بالعلوم الإنسانية عامة والاقتصاد والإدارة خاصة. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(4)
| Titre : |
أحكام تأمين الاستثمار الأجنبي : دراسة في اطار الاتفاقيات الدولية المنشئة لهيئات التأمين الدولية للاستثمار الأجنبي |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
اللحياني ليلى, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.1 |
| Editeur : |
بيت الأفكار |
| Année de publication : |
2024 |
| Importance : |
ص.196 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
9789969536218 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.188-193 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
الإستثمار الأجنبي؛قوانين الإستثمار؛قانون التأمينات؛التنمية الإقتصادية |
| Index. décimale : |
343.136 |
| Résumé : |
أحكام تأمين الاستثمار الأجنبي تهدف لحماية رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج من المخاطر غير التجارية، وذلك من خلال عقود تأمين تبرمها مؤسسات دولية متخصصة مثل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. تتضمن هذه الأحكام مبادئ مثل حرية الاستثمار والمساواة في المعاملة، فضلاً عن منح الضمانات والحوافز للمستثمرين وفقاً لقوانين الاستثمار المحلية لكل بلد، وتحديد شروط وآليات فض المنازعات من خلال المفاوضات أو التحكيم.تتمثل أحكام تأمين الاستثمار الأجنبي في آليات متعددة لحمايته من المخاطر، وتشمل هذه الآليات عقود الضمان التي توفر تغطية ضد المخاطر غير التجارية (مثل تأميم أو نزع الملكية) عبر تعويض المستثمر عن الخسائر. تعتمد هذه العقود على مبدأ "حلول هيئة الضمان" محل المستثمر بعد دفع التعويض، حيث تحل محلّه في حقوقه تجاه الدولة المضيفة. كما أن هناك قواعد تنظيمية مختلفة في كل دولة، مثل قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، الذي يهدف إلى جذب الاستثمار من خلال توفير ضمانات قانونية واضحة وحماية ضد المخاطر السياسية. |
أحكام تأمين الاستثمار الأجنبي : دراسة في اطار الاتفاقيات الدولية المنشئة لهيئات التأمين الدولية للاستثمار الأجنبي [texte imprimé] / اللحياني ليلى, Auteur . - ط.1 . - بيت الأفكار, 2024 . - ص.196 : غلاف ملون و مصور ; 24 سم. ISBN : 9789969536218 بيبليوغرافيا:ص.188-193 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
الإستثمار الأجنبي؛قوانين الإستثمار؛قانون التأمينات؛التنمية الإقتصادية |
| Index. décimale : |
343.136 |
| Résumé : |
أحكام تأمين الاستثمار الأجنبي تهدف لحماية رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج من المخاطر غير التجارية، وذلك من خلال عقود تأمين تبرمها مؤسسات دولية متخصصة مثل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. تتضمن هذه الأحكام مبادئ مثل حرية الاستثمار والمساواة في المعاملة، فضلاً عن منح الضمانات والحوافز للمستثمرين وفقاً لقوانين الاستثمار المحلية لكل بلد، وتحديد شروط وآليات فض المنازعات من خلال المفاوضات أو التحكيم.تتمثل أحكام تأمين الاستثمار الأجنبي في آليات متعددة لحمايته من المخاطر، وتشمل هذه الآليات عقود الضمان التي توفر تغطية ضد المخاطر غير التجارية (مثل تأميم أو نزع الملكية) عبر تعويض المستثمر عن الخسائر. تعتمد هذه العقود على مبدأ "حلول هيئة الضمان" محل المستثمر بعد دفع التعويض، حيث تحل محلّه في حقوقه تجاه الدولة المضيفة. كما أن هناك قواعد تنظيمية مختلفة في كل دولة، مثل قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، الذي يهدف إلى جذب الاستثمار من خلال توفير ضمانات قانونية واضحة وحماية ضد المخاطر السياسية. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre : |
أحكام عقد الامتياز البحري : دراسة مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
جقبوبي حمزة, Auteur |
| Editeur : |
دار الجامعة الجديدة |
| Année de publication : |
2016 |
| Importance : |
ص.388 |
| Présentation : |
غلاف ملون و مصور |
| Format : |
23سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-729-188-0 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: ص.333-377 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
السفينة، ديون، الدائن، المدين، حق الإمتياز. |
| Index. décimale : |
343.142 |
| Résumé : |
عقد الامتياز البحري هو اتفاق يمنح بموجبه طرف (مانح الامتياز) حقوقًا لصالح طرف آخر (صاحب الامتياز) لاستغلال نشاط بحري معين، مما يترتب عليه التزامات وحقوق للطرفين. من أبرز أحكامه: كونه عقدًا إداريًا له طابع خاص، وشروط منح متعددة تتعلق بالامتياز نفسه وبصاحب الامتياز والسفينة، وحقوق والتزامات واضحة لكل طرف.
و تخسر الجزائر حاليا ما قيمته ثلاث ملايير دولار من العملة الصعبة سنويا، كتكاليف تدفعها لضمان خدمات النقل البحري نتيجة محدودية الخدمات المقدمة من طرف الأسطول الوطني الذي تقلص عدده إلى 16 سفينة، ما يجعل المتعاملين الجزائريين تحت رحمة الأجانب الذين يفرضون شروطهم في هذا المجال.عدم الاستثمار في هذا المجال رغم فتحة للخواص من السلطات العمومية منذ سنة 1998 هو ما يعيق تطوره، وهذا ما وضع النظام القانوني الحالي الذي يسمح لهم بالنشاط في هذا المجال الاقتصادي موضع الاتهام.يتعلق هذا النظام القانوني بعقود الامتياز التي فرضها الطابع الاستراتيجي للنقل البحري طبقا للمادة 17 الدستور الجزائري، رغم أنّ المشرع بدأ يتخلى في السنوات الأخيرة عن هذه التفرقة الاشتراكية بين النشاطات الاقتصادية، مردّ ذلك كله إلى التحولات التي شهدها العالم منذ العشريات الأخيرة من القرن العشرين اتجاها متصاعدا نحو التحرر الاقتصادي وفتح المجال للمبادرات الفردية وسياسات الخوصصة |
أحكام عقد الامتياز البحري : دراسة مقارنة [texte imprimé] / جقبوبي حمزة, Auteur . - دار الجامعة الجديدة, 2016 . - ص.388 : غلاف ملون و مصور ; 23سم. ISBN : 978-977-729-188-0 بيبليوغرافيا: ص.333-377 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
السفينة، ديون، الدائن، المدين، حق الإمتياز. |
| Index. décimale : |
343.142 |
| Résumé : |
عقد الامتياز البحري هو اتفاق يمنح بموجبه طرف (مانح الامتياز) حقوقًا لصالح طرف آخر (صاحب الامتياز) لاستغلال نشاط بحري معين، مما يترتب عليه التزامات وحقوق للطرفين. من أبرز أحكامه: كونه عقدًا إداريًا له طابع خاص، وشروط منح متعددة تتعلق بالامتياز نفسه وبصاحب الامتياز والسفينة، وحقوق والتزامات واضحة لكل طرف.
و تخسر الجزائر حاليا ما قيمته ثلاث ملايير دولار من العملة الصعبة سنويا، كتكاليف تدفعها لضمان خدمات النقل البحري نتيجة محدودية الخدمات المقدمة من طرف الأسطول الوطني الذي تقلص عدده إلى 16 سفينة، ما يجعل المتعاملين الجزائريين تحت رحمة الأجانب الذين يفرضون شروطهم في هذا المجال.عدم الاستثمار في هذا المجال رغم فتحة للخواص من السلطات العمومية منذ سنة 1998 هو ما يعيق تطوره، وهذا ما وضع النظام القانوني الحالي الذي يسمح لهم بالنشاط في هذا المجال الاقتصادي موضع الاتهام.يتعلق هذا النظام القانوني بعقود الامتياز التي فرضها الطابع الاستراتيجي للنقل البحري طبقا للمادة 17 الدستور الجزائري، رغم أنّ المشرع بدأ يتخلى في السنوات الأخيرة عن هذه التفرقة الاشتراكية بين النشاطات الاقتصادية، مردّ ذلك كله إلى التحولات التي شهدها العالم منذ العشريات الأخيرة من القرن العشرين اتجاها متصاعدا نحو التحرر الاقتصادي وفتح المجال للمبادرات الفردية وسياسات الخوصصة |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
| Titre : |
أحكام عقد النقل النقل البحري.النقل البري.النقل الجوي : دراسة مقارنة على ضوء التشريعات الوطنية و العربية و الاتفاقيات الدولية و الاجتهادات القضائية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبابنة محمود محمد, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2015 |
| Importance : |
ص.448 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-906-0 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.441-448 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
أحكام عقد النقل النقل البحري.النقلالبري.النقل الجوي |
| Index. décimale : |
343.133 |
| Résumé : |
تناول المؤلف في هدا الكتاب دراسة عقود النقل بمختلف أنواعها ( النقل البحري، و البري، و الجوي) و اقضى الامر أن يتم التعرض تمهيدا لمقدمات تتعلق بواسطة النقل المستعملة و بما يلزم لكل عقد من هده العقود ففي عقد النقل البحري تم تناول أدوات و مستلزمات هدا العقد، فتم التعرض بايجاز ملائم لمفهوم السفينةو في الأخير قام بمناقشة عقد النقل الجوي على البضائع و المسافرين في ضوء أحكام اتفاقية مونترييال لعام 1999 التي أعقبت اتفاقية وارصو.تختلف أحكام عقد النقل حسب وسيلة النقل، ففي النقل البحري، يخضع العقد لـ قانون علم السفينة، مع ضرورة التزام الناقل بتسليم البضائع في الوقت المحدد، بينما في النقل البري والجوي، يتم تنظيمها غالباً من خلال الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيتي (CIM) و (CMR) للنقل البري، و (وارسو) و (مونتريال) للنقل الجوي، وهي تحدد مسؤوليات الناقل، ومتطلبات المستندات (سند الشحن أو تذكرة السفر)، ويشترط أن يكون النقل مقابل أجر حتى يخضع لأحكام عقد النقل وليس دعوى المسؤولية التقصيرية. |
أحكام عقد النقل النقل البحري.النقل البري.النقل الجوي : دراسة مقارنة على ضوء التشريعات الوطنية و العربية و الاتفاقيات الدولية و الاجتهادات القضائية [texte imprimé] / عبابنة محمود محمد, Auteur . - ط. 1 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2015 . - ص.448 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-906-0 بيبليوغرافيا:ص.441-448 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
أحكام عقد النقل النقل البحري.النقلالبري.النقل الجوي |
| Index. décimale : |
343.133 |
| Résumé : |
تناول المؤلف في هدا الكتاب دراسة عقود النقل بمختلف أنواعها ( النقل البحري، و البري، و الجوي) و اقضى الامر أن يتم التعرض تمهيدا لمقدمات تتعلق بواسطة النقل المستعملة و بما يلزم لكل عقد من هده العقود ففي عقد النقل البحري تم تناول أدوات و مستلزمات هدا العقد، فتم التعرض بايجاز ملائم لمفهوم السفينةو في الأخير قام بمناقشة عقد النقل الجوي على البضائع و المسافرين في ضوء أحكام اتفاقية مونترييال لعام 1999 التي أعقبت اتفاقية وارصو.تختلف أحكام عقد النقل حسب وسيلة النقل، ففي النقل البحري، يخضع العقد لـ قانون علم السفينة، مع ضرورة التزام الناقل بتسليم البضائع في الوقت المحدد، بينما في النقل البري والجوي، يتم تنظيمها غالباً من خلال الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيتي (CIM) و (CMR) للنقل البري، و (وارسو) و (مونتريال) للنقل الجوي، وهي تحدد مسؤوليات الناقل، ومتطلبات المستندات (سند الشحن أو تذكرة السفر)، ويشترط أن يكون النقل مقابل أجر حتى يخضع لأحكام عقد النقل وليس دعوى المسؤولية التقصيرية. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(4)
| Titre : |
أحكام عقود التجارة الالكترونية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
برهم نضال سليم, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 3 |
| Editeur : |
عمان [الأردن] : دار الثقافة للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
ص.272 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-056-2 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص265-272 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
التجارة الإلكترونية؛ العقد الإلكتروني؛ التوقيع الإلكتروني؛ المستهلك |
| Index. décimale : |
343.04 |
| Résumé : |
لا يخفى على أحد الدور الذي يلعبه (الإنترنت) في عالم اليوم، فقد أثر في حياة الأفراد والمجتمعات، وأحدث فيها تغيرات عميقة بحيث يمكن القول إن (الإنترنت) يشكل العالم من جديد: اختصر الزمان وقلص المكان وقفز به مسافات بعيدة إلى الأمام وأفرز مفاهيم جديدة زلزلت كيان الإنسان وجعلت هناك صفوة من الناس تشتغل بعقولها لا بأيديها،هؤلاء هم الذين يستخدمون (الإنترنت) في أعمالهم، رواد المعلومات يتعلمون ويعلمون عن بعد ويعالجون عن بعد ويتاجرون عن بعد. التجارة الإلكترونية ــ هذا المولود الكبير ــ إحدى إفرازات العقل الإنساني المبدع، وهي نتاج من نتاجات استخدام (الإنترنت)، تجارة العصر والمستقبل. العالم كله سوق اُختصر فيه الزمان وقُرب المكان. إنها تجارة العصر شئنا أم أبينا إذا تخلفنا عن ركبها شركات وبنوكاً أخذنا تيارها الجارف، لأن (الإنترنت) جعل المنافسة في أوجها، فلا مكان للمتخلفين. ولكن، وكما هو معلوم أن هذه التجارة تحتاج إلى تنظيم حتى لا تكون انفلاتا وشريعة غاب يستغل فيها الكبير الصغير والقوي الضعيف فيضيع الأفراد، تلوكهم أنياب الاستغلال، فالشركات الكبرى بالمرصاد، وتضيع الدول في فضاء العولمة، ويصبح أصحاب رؤوس الأموال يحركون أحجار رقعة الشطرنج دون تقيد بقواعد اللعبة ومراعاة لقواعد الحركات . ومن هنا تأتي أهمية قانون التجارة الإلكترونية، فهو قانون ينظم أعمالها، ويلم شمل مفرداتها ويؤمن سلامة التعاقد عن بعد، ويعطيها الحجية الكاملة في الإثبات. قانون يحمي المستهلك ويقلل من آثار سطوة التفوق سعيا لتحقيق العدالة. قانون يحمي التجارة من العولمة ويعولم قواعد التجارة لتكون لغة واحدة تتجاوز الحدود، وهذا يحمي سلامة التعاقد ويمنع التذبذب والاضطراب بحيث يعرف المتعاقد ماله وما عليه، فلا يضيع بين هذا القانون وذاك،لتنمو في مناخ آمن، فالتجارة كما هو معلوم لا تنمو إلا في هذا المناخ. |
أحكام عقود التجارة الالكترونية [texte imprimé] / برهم نضال سليم, Auteur . - ط. 3 . - عمان [الأردن] : دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2010 . - ص.272 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-056-2 بيبليوغرافيا:ص265-272 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
التجارة الإلكترونية؛ العقد الإلكتروني؛ التوقيع الإلكتروني؛ المستهلك |
| Index. décimale : |
343.04 |
| Résumé : |
لا يخفى على أحد الدور الذي يلعبه (الإنترنت) في عالم اليوم، فقد أثر في حياة الأفراد والمجتمعات، وأحدث فيها تغيرات عميقة بحيث يمكن القول إن (الإنترنت) يشكل العالم من جديد: اختصر الزمان وقلص المكان وقفز به مسافات بعيدة إلى الأمام وأفرز مفاهيم جديدة زلزلت كيان الإنسان وجعلت هناك صفوة من الناس تشتغل بعقولها لا بأيديها،هؤلاء هم الذين يستخدمون (الإنترنت) في أعمالهم، رواد المعلومات يتعلمون ويعلمون عن بعد ويعالجون عن بعد ويتاجرون عن بعد. التجارة الإلكترونية ــ هذا المولود الكبير ــ إحدى إفرازات العقل الإنساني المبدع، وهي نتاج من نتاجات استخدام (الإنترنت)، تجارة العصر والمستقبل. العالم كله سوق اُختصر فيه الزمان وقُرب المكان. إنها تجارة العصر شئنا أم أبينا إذا تخلفنا عن ركبها شركات وبنوكاً أخذنا تيارها الجارف، لأن (الإنترنت) جعل المنافسة في أوجها، فلا مكان للمتخلفين. ولكن، وكما هو معلوم أن هذه التجارة تحتاج إلى تنظيم حتى لا تكون انفلاتا وشريعة غاب يستغل فيها الكبير الصغير والقوي الضعيف فيضيع الأفراد، تلوكهم أنياب الاستغلال، فالشركات الكبرى بالمرصاد، وتضيع الدول في فضاء العولمة، ويصبح أصحاب رؤوس الأموال يحركون أحجار رقعة الشطرنج دون تقيد بقواعد اللعبة ومراعاة لقواعد الحركات . ومن هنا تأتي أهمية قانون التجارة الإلكترونية، فهو قانون ينظم أعمالها، ويلم شمل مفرداتها ويؤمن سلامة التعاقد عن بعد، ويعطيها الحجية الكاملة في الإثبات. قانون يحمي المستهلك ويقلل من آثار سطوة التفوق سعيا لتحقيق العدالة. قانون يحمي التجارة من العولمة ويعولم قواعد التجارة لتكون لغة واحدة تتجاوز الحدود، وهذا يحمي سلامة التعاقد ويمنع التذبذب والاضطراب بحيث يعرف المتعاقد ماله وما عليه، فلا يضيع بين هذا القانون وذاك،لتنمو في مناخ آمن، فالتجارة كما هو معلوم لا تنمو إلا في هذا المناخ. |
| |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
