شرح قانون الولاية / عمار بوضياف

Public ISBD Titre : شرح قانون الولاية : القانون 12-07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 Type de document : texte imprimé Auteurs : عمار بوضياف, Auteur Mention d'édition : ط. 1 Editeur : جسور للنشر والتوزيع Année de publication : 2012 Importance : ص.381 Présentation : غلاف ملون ومصور Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9947-878-73-6 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.347-370 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الإداري Mots-clés : التنظيم الاداري؛قانون الولاية Index. décimale : 342.57 Résumé : يتضمن الكتاب شرح مفصل للقانون 12-07 مؤرخ في 12 فبراير سنة 2012 يتعلق بقانون الولاية والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 12 لسنة 2012. وقد حاول المؤلف إجراء دراسة مقارنة مع القانون 90-09 المؤرخ في 7 أبريل 1990 المتضمن قانون الولاية وهذا من باب إبراز أهم معالم الإصلاح قانون الولاية هو الإطار التنظيمي الذي ينظم التقسيمات الإدارية في الدول، حيث تعتبر الولاية جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. يهدف إلى تحقيق التنمية المحلية وتطبيق السياسات الحكومية على المستوى الإقليمي، ويتكون من هيئتين رئيسيتين هما الوالي (سلطة مركزية معينّة) والمجلس الشعبي الولائي (هيئة منتخبة). الإداري الجديد والوقوف عند الإضافات النوعية التي حملها القانون 12-07. ويخص الكتاب أسرة القانونيين عامة من باحثين وقضاة ومحامين وموثقين ومحضرين وإداريين وطلبة شرح قانون الولاية : القانون 12-07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 [texte imprimé] / عمار بوضياف, Auteur  . -  ط. 1 . - جسور للنشر والتوزيع, 2012 . - ص.381 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISBN : 978-9947-878-73-6 بيبليوغرافيا:ص.347-370 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون الإداري Mots-clés : التنظيم الاداري؛قانون الولاية Index. décimale : 342.57 Résumé : يتضمن الكتاب شرح مفصل للقانون 12-07 مؤرخ في 12 فبراير سنة 2012 يتعلق بقانون الولاية والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 12 لسنة 2012. وقد حاول المؤلف إجراء دراسة مقارنة مع القانون 90-09 المؤرخ في 7 أبريل 1990 المتضمن قانون الولاية وهذا من باب إبراز أهم معالم الإصلاح قانون الولاية هو الإطار التنظيمي الذي ينظم التقسيمات الإدارية في الدول، حيث تعتبر الولاية جماعة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. يهدف إلى تحقيق التنمية المحلية وتطبيق السياسات الحكومية على المستوى الإقليمي، ويتكون من هيئتين رئيسيتين هما الوالي (سلطة مركزية معينّة) والمجلس الشعبي الولائي (هيئة منتخبة). الإداري الجديد والوقوف عند الإضافات النوعية التي حملها القانون 12-07. ويخص الكتاب أسرة القانونيين عامة من باحثين وقضاة ومحامين وموثقين ومحضرين وإداريين وطلبة

Exemplaires(0)

Disponibilité
aucun exemplaire

---

1 (1 - 1 / 1) Par page : 25 50 100 200