الوسيط في شرح التشريعات التجارية / عزيز العكيلي

Public ISBD Titre : الوسيط في شرح التشريعات التجارية : التعريف بالقانون التجاري و تطوره و مصادره :الاعمال التجارية-التجار - المتجر-العقود التجارية-العمليات المصرفية-الشركات التجارية- الاوراق التجارية -أثر الوسائل الالكترونية في ابرام و اثبات الأعمال و العقود التجارية ؛التجارة الالكترونية Type de document : texte imprimé Auteurs : عزيز العكيلي, Auteur Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2011 Importance : ص.384 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-373-0 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : التعريف بالقانون التجاري و تطوره و مصادره :الاعمال التجارية-التجار - المتجر-العقود التجارية-العمليات المصرفية-الشركات التجارية- الاوراق التجارية -أثر الوسائل الالكترونية في ابرام و اثبات الأعمال و العقود التجارية ؛التجارة الالكترونية Index. décimale : 343.29 Résumé : هدا الكتاب يتضمن دراسة الأحكام التي وردت في التشريعات التجارية والمتعلقة بالأعمال التجارية والتجار والمتجر والعقود التجارية والعمليات المصرفية والشركات التجارية والأوراق التجارية تقتضينا أن نمهد لها بمقدمة عامة نلقي فيها نظرة شاملة على القانون التجاري نوضح فيها المقصود به، وبيان موقعه من التقسيم العام للقانون ثم نحدد نطاق تطبيقه. كما نبحث في هذه المقدمة خصائص القانون التجاري واستقلاله عن القانون المدني، والمصادر التي تنتج عنها وتتولد منها القواعد التي يشتمل عليها، ثم نشير إلى أثر التطور التكنولوجي على إبرام وتنفيذ العمليات التجارية بالوسائل الإلكترونية والتي أصبح يطلق عليها بالتجارة الإلكترونية. التعريف بالقانون التجاري وموقعه من التقسيم العام للقانون: 2- القانون عموماً هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في علاقات بعضهم ببعض، وكذلك علاقات السلطات العامة بعضها ببعض وعلاقاتها بالمواطنين. وعلى ضوء هذه الوظيفة المزدوجة للقانون جرت العادة على تقسيمه إلى قانون عام وقانون خاص. وهذا التقسيم الفقهي للقانون إلى عام وخاص يستند إلى أشخاص المخاطبين بقواعده، فإن كان القانون يطبق على الدولة أو إحدى هيئاتها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، سمي قانوناً عاماً، وإن كان موجهاً إلى الأشخاص العاديين، سمي قانوناً خاصاً. ولكن الصلة وثيقة بين القانون العام والقانون الخاص، إذ لا توجد حدود فاصلة ونهائية بينهما وإنما يؤثر أحدهما بالآخر ويتأثر به ويتسع ويضيق نطاق تطبيق أحدهما على حساب الآخر بتغير الزمان والمكان، لتأثر الموضوعات التي تحكمها قواعدهما بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة. وفروع القانون العام تتصل بفكرة الدولة، إذ تتضمن مجموعة القواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولة، ونشاط هذه السلطات، وتحكم العلاقات التي تدخل طرفاً فيها. فالقانون العام بهذا الوصف ينظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة بصفتها سلطة عامة ذات سيادة الوسيط في شرح التشريعات التجارية : التعريف بالقانون التجاري و تطوره و مصادره :الاعمال التجارية-التجار - المتجر-العقود التجارية-العمليات المصرفية-الشركات التجارية- الاوراق التجارية -أثر الوسائل الالكترونية في ابرام و اثبات الأعمال و العقود التجارية ؛التجارة الالكترونية [texte imprimé] / عزيز العكيلي, Auteur . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2011 . - ص.384 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-373-0 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : التعريف بالقانون التجاري و تطوره و مصادره :الاعمال التجارية-التجار - المتجر-العقود التجارية-العمليات المصرفية-الشركات التجارية- الاوراق التجارية -أثر الوسائل الالكترونية في ابرام و اثبات الأعمال و العقود التجارية ؛التجارة الالكترونية Index. décimale : 343.29 Résumé : هدا الكتاب يتضمن دراسة الأحكام التي وردت في التشريعات التجارية والمتعلقة بالأعمال التجارية والتجار والمتجر والعقود التجارية والعمليات المصرفية والشركات التجارية والأوراق التجارية تقتضينا أن نمهد لها بمقدمة عامة نلقي فيها نظرة شاملة على القانون التجاري نوضح فيها المقصود به، وبيان موقعه من التقسيم العام للقانون ثم نحدد نطاق تطبيقه. كما نبحث في هذه المقدمة خصائص القانون التجاري واستقلاله عن القانون المدني، والمصادر التي تنتج عنها وتتولد منها القواعد التي يشتمل عليها، ثم نشير إلى أثر التطور التكنولوجي على إبرام وتنفيذ العمليات التجارية بالوسائل الإلكترونية والتي أصبح يطلق عليها بالتجارة الإلكترونية. التعريف بالقانون التجاري وموقعه من التقسيم العام للقانون: 2- القانون عموماً هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في علاقات بعضهم ببعض، وكذلك علاقات السلطات العامة بعضها ببعض وعلاقاتها بالمواطنين. وعلى ضوء هذه الوظيفة المزدوجة للقانون جرت العادة على تقسيمه إلى قانون عام وقانون خاص. وهذا التقسيم الفقهي للقانون إلى عام وخاص يستند إلى أشخاص المخاطبين بقواعده، فإن كان القانون يطبق على الدولة أو إحدى هيئاتها بوصفها سلطة عامة ذات سيادة، سمي قانوناً عاماً، وإن كان موجهاً إلى الأشخاص العاديين، سمي قانوناً خاصاً. ولكن الصلة وثيقة بين القانون العام والقانون الخاص، إذ لا توجد حدود فاصلة ونهائية بينهما وإنما يؤثر أحدهما بالآخر ويتأثر به ويتسع ويضيق نطاق تطبيق أحدهما على حساب الآخر بتغير الزمان والمكان، لتأثر الموضوعات التي تحكمها قواعدهما بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل كل دولة. وفروع القانون العام تتصل بفكرة الدولة، إذ تتضمن مجموعة القواعد التي تنظم السلطات العامة في الدولة، ونشاط هذه السلطات، وتحكم العلاقات التي تدخل طرفاً فيها. فالقانون العام بهذا الوصف ينظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة بصفتها سلطة عامة ذات سيادة

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC2567	343.29/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC2566	343.29/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

الوسيط في شرح القانون التجاري / عزيز العكيلي

Public ISBD Titre : الوسيط في شرح القانون التجاري : أحكام الافلاس و الصلح الواقي -دراسة مقارنة Type de document : texte imprimé Auteurs : عزيز العكيلي, Auteur Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2011 Importance : 408.ص Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم Note générale : بيبليوغرافيا:ص.385-408 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : القانون التجاري؛االافلاس؛ Index. décimale : 343.16 Résumé : يتضمن هذا الكتاب شرحا وافيا لاحكام الصلح الواقي والافلاس التي جاء بها قانون التجارة الاردني. وقد نظم المشروع احكام الصلح الواقي والافلاس في الكتاب الرابع من قانون التجارة، في المواد من 290 الى 477، فبدأ اولا بتنظيم احكام الصلح الواقي، ثم نظم ثانيا احكام الافلاس، فصاحب التفليسة من بدء افتتاحها الى حين انتهائها مبنيا شروط اشهار الافلاس مشيرا الى الاشخاص الذين لهم شان فيه مستظهرا اثاره ومفصلا كيفية ادارة التفليسة منشئا للتفليسات الصغيرة اجراءات بسيطة، ثم نظم بعد ذلك الافلاس بالتقصير او بالتدليس ورد اعتبار المفلس. ولا يخفى ما لموضوعات هذا المؤلف من اهمية لدى رجال القانون في الاردن، مرادها الى بقاء موضوعات الافلاس بصفة عامة، وحتى هذه الاونة الاخيرة، بعيدة عن دائرة اهتمام فقه القانون التجاري في الاردن بسبب تدريس هذه الموضوعات في كليات الحقوق في مساق واحد مع الشركات التجارية وفي فصل دراسي واحد بحيث لا تنال قدرا وافيا من الوقت لتدريسها. وسنرى من خلال شرحنا لهذه الاحكام ان هناك بعض اوجه النقص والقصور فيها، مما يتعين على المشرع ان يستكمل في تشريع جديد مواطن النقص في هذه الاحكام ويزيل ما اكتنفها من غموض او لبس ويقوم ما اعوج منها، لتستجيب هذه الاحكام لحاجات التجارة المتطورة والضرورات العلمية التي املت هذا النظام الذي يهدف الى تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية. وقد حاولنا عرض موضوعات هذا المؤلف، على الرغم من وعورتها وتعقيدها، باسلوب يتسم بالوضوح ودقة التعبير مبتعدين بقدر الامكان عن المناقشات الفقهية التي قد تربك القارئ الا المفيد منها كلما كان لازما في المسائل التي اختلف الراي بشانها. كما حاولنا الا تكون دراستنا لاحكام الافلاس نظرية فقط، فاوردنا تطبيقات القضاء للمبادئ التي اخذ بها التشريع، ايمانا منا بان اهمية نظام معين لا تظهر الا بقدر تطبيقه علميا، كما ان لاحكام القضاء دورا هاما في تطوير وارساء القواعد القانونية باعتبارها من مصادر التشريع، اذ غالبا ما يقنن المشرع المبادئ الهامة التي قررها القضاء، ولا سيما القضاء التجاري الذي يستمد غالبية قواعده من العرف قال عنه الفقيه الفرنسي اسكارا – بحق – انه الضمير العام للسوق، والقضاء وهو يستوحى هذا الضمير، يكشف عنه ويرسي قواعده. وبالنظر لقلة احكام القضاء الاردني لجئنا الى عرض بعض الاحكام التي صدرت عن القضاء المصري والعراقي واللبناني والسوري والكويتي والفرنسي. ونرجو ان نكون قد وفقنا في هذا الجهد الذي لا نشك في بعده عن الكمال خدمة للمشتغلين بالعلوم القانونية واثراء للمكتبة القانونية العربية. الوسيط في شرح القانون التجاري : أحكام الافلاس و الصلح الواقي -دراسة مقارنة [texte imprimé] / عزيز العكيلي, Auteur . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2011 . - 408.ص : غلاف ملون ; 24. سم. بيبليوغرافيا:ص.385-408 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : القانون التجاري؛االافلاس؛ Index. décimale : 343.16 Résumé : يتضمن هذا الكتاب شرحا وافيا لاحكام الصلح الواقي والافلاس التي جاء بها قانون التجارة الاردني. وقد نظم المشروع احكام الصلح الواقي والافلاس في الكتاب الرابع من قانون التجارة، في المواد من 290 الى 477، فبدأ اولا بتنظيم احكام الصلح الواقي، ثم نظم ثانيا احكام الافلاس، فصاحب التفليسة من بدء افتتاحها الى حين انتهائها مبنيا شروط اشهار الافلاس مشيرا الى الاشخاص الذين لهم شان فيه مستظهرا اثاره ومفصلا كيفية ادارة التفليسة منشئا للتفليسات الصغيرة اجراءات بسيطة، ثم نظم بعد ذلك الافلاس بالتقصير او بالتدليس ورد اعتبار المفلس. ولا يخفى ما لموضوعات هذا المؤلف من اهمية لدى رجال القانون في الاردن، مرادها الى بقاء موضوعات الافلاس بصفة عامة، وحتى هذه الاونة الاخيرة، بعيدة عن دائرة اهتمام فقه القانون التجاري في الاردن بسبب تدريس هذه الموضوعات في كليات الحقوق في مساق واحد مع الشركات التجارية وفي فصل دراسي واحد بحيث لا تنال قدرا وافيا من الوقت لتدريسها. وسنرى من خلال شرحنا لهذه الاحكام ان هناك بعض اوجه النقص والقصور فيها، مما يتعين على المشرع ان يستكمل في تشريع جديد مواطن النقص في هذه الاحكام ويزيل ما اكتنفها من غموض او لبس ويقوم ما اعوج منها، لتستجيب هذه الاحكام لحاجات التجارة المتطورة والضرورات العلمية التي املت هذا النظام الذي يهدف الى تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية. وقد حاولنا عرض موضوعات هذا المؤلف، على الرغم من وعورتها وتعقيدها، باسلوب يتسم بالوضوح ودقة التعبير مبتعدين بقدر الامكان عن المناقشات الفقهية التي قد تربك القارئ الا المفيد منها كلما كان لازما في المسائل التي اختلف الراي بشانها. كما حاولنا الا تكون دراستنا لاحكام الافلاس نظرية فقط، فاوردنا تطبيقات القضاء للمبادئ التي اخذ بها التشريع، ايمانا منا بان اهمية نظام معين لا تظهر الا بقدر تطبيقه علميا، كما ان لاحكام القضاء دورا هاما في تطوير وارساء القواعد القانونية باعتبارها من مصادر التشريع، اذ غالبا ما يقنن المشرع المبادئ الهامة التي قررها القضاء، ولا سيما القضاء التجاري الذي يستمد غالبية قواعده من العرف قال عنه الفقيه الفرنسي اسكارا – بحق – انه الضمير العام للسوق، والقضاء وهو يستوحى هذا الضمير، يكشف عنه ويرسي قواعده. وبالنظر لقلة احكام القضاء الاردني لجئنا الى عرض بعض الاحكام التي صدرت عن القضاء المصري والعراقي واللبناني والسوري والكويتي والفرنسي. ونرجو ان نكون قد وفقنا في هذا الجهد الذي لا نشك في بعده عن الكمال خدمة للمشتغلين بالعلوم القانونية واثراء للمكتبة القانونية العربية.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC2570	343.16	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

الوسيط في شرح القانون التجاري / عزيز العكيلي

Public ISBD Titre : الوسيط في شرح القانون التجاري : الاوراق التجارية و عمليات البنوك Type de document : texte imprimé Auteurs : عزيز العكيلي, Auteur Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2012 Importance : 416.ص Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-359-4 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.411-416 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : القانون التجاري؛الاعمال التجارية؛ العقود التجارية؛ التجار؛ المتجر Index. décimale : 343.14 Résumé : يتناول هذا الكتاب في الباب التمهيدي التعريف بالقانون التجاري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم الفئة من الأعمال تسمى الأعمال التجارية وينظم حرفة التجارة وذاتية القانون وتحديد نطاق القانون التجاري وظهور تطور القانون ومصادر القانون التجاري المسنونة وغير المسنونة ويشير في الباب الأول من الكتاب الى العمل التجاري والعمل المدني فيسومه معيار التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني وأهمية التفرقة بينهما ثم يذكر الأعمال التجارية والأوراق التجارية وعامل التجارة البحرية والأعمال التجارية بالتبعية والأعمال التجارية المختلفة ثم يشير الى كيفية اكتساب صفة التاجر من احتراف ممارسة الأعمال التجارية الى الأهلية وقيامه بالأعمال التجارية مستقلا ولحسابه الخاص والآثار التي تترتب على اكتساب الصفة التجارية ثم ينتقل الى الالتزام بمسك الدفاتر التجارية ونطاق الالتزام بمسكها وأحكام تنظيم الدفاتر التجارية والالتزام بالتسجيل في سجل التجارة وطريقة التسجيل والأشخاص الملزمين بالتسجيل ومواعيد التسجيل والإعلان عن التسجيل وشطب التسجيل والجزاءات المترتبة على عدم التسجيل وعدم دفعة ثم يشير الى المحل التجاري ومفهومه ومقومات المحل التجاري والعناصر المادية في المحل التجاري وطبيعة المحل التجاري وخصائصه ثم الطبيعة القانونية للمحل التجاري وحمايته من المنافسة ودعوى المنافسة غير المشروعة وشروطها وأطرافها وأثارها ويتناول في القسم الثاني من الكتاب العقود المشتركة وأحكامها والحرية في إنشائها وحرية الإثبات في العقود التجارية والأسلوب الخاص فيتم تنفيذها وسهولة تدويل قواعد القانون التجاري ويوضح القواعد العامة للبيوع التجارية والتزامات البائع والتزامات المشتري عند عملية البيع المحل التجاري . الكتب ذات العلاقة الوسيط في شرح القانون التجاري : الاوراق التجارية و عمليات البنوك [texte imprimé] / عزيز العكيلي, Auteur . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2012 . - 416.ص : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-359-4 بيبليوغرافيا:ص.411-416 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : القانون التجاري؛الاعمال التجارية؛ العقود التجارية؛ التجار؛ المتجر Index. décimale : 343.14 Résumé : يتناول هذا الكتاب في الباب التمهيدي التعريف بالقانون التجاري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم الفئة من الأعمال تسمى الأعمال التجارية وينظم حرفة التجارة وذاتية القانون وتحديد نطاق القانون التجاري وظهور تطور القانون ومصادر القانون التجاري المسنونة وغير المسنونة ويشير في الباب الأول من الكتاب الى العمل التجاري والعمل المدني فيسومه معيار التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني وأهمية التفرقة بينهما ثم يذكر الأعمال التجارية والأوراق التجارية وعامل التجارة البحرية والأعمال التجارية بالتبعية والأعمال التجارية المختلفة ثم يشير الى كيفية اكتساب صفة التاجر من احتراف ممارسة الأعمال التجارية الى الأهلية وقيامه بالأعمال التجارية مستقلا ولحسابه الخاص والآثار التي تترتب على اكتساب الصفة التجارية ثم ينتقل الى الالتزام بمسك الدفاتر التجارية ونطاق الالتزام بمسكها وأحكام تنظيم الدفاتر التجارية والالتزام بالتسجيل في سجل التجارة وطريقة التسجيل والأشخاص الملزمين بالتسجيل ومواعيد التسجيل والإعلان عن التسجيل وشطب التسجيل والجزاءات المترتبة على عدم التسجيل وعدم دفعة ثم يشير الى المحل التجاري ومفهومه ومقومات المحل التجاري والعناصر المادية في المحل التجاري وطبيعة المحل التجاري وخصائصه ثم الطبيعة القانونية للمحل التجاري وحمايته من المنافسة ودعوى المنافسة غير المشروعة وشروطها وأطرافها وأثارها ويتناول في القسم الثاني من الكتاب العقود المشتركة وأحكامها والحرية في إنشائها وحرية الإثبات في العقود التجارية والأسلوب الخاص فيتم تنفيذها وسهولة تدويل قواعد القانون التجاري ويوضح القواعد العامة للبيوع التجارية والتزامات البائع والتزامات المشتري عند عملية البيع المحل التجاري . الكتب ذات العلاقة

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC2568	343.14	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

الوسيط في شرح القانون التجاري / عزيز العكيلي

Public ISBD Titre : الوسيط في شرح القانون التجاري : الاوراق التجارية و عمليات البنوك Type de document : texte imprimé Auteurs : عزيز العكيلي, Auteur Editeur : عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع Année de publication : 2013 Importance : ص.477 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-16-501-7 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.472-488 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : القانون التجاري؛ الاوراق التجارية؛ و عمليات البنوك Index. décimale : 343.15 Résumé : يتضمن هذا الكتاب القانون التجاري شرحاً وافياً لأحكام الأوراق التجارية والعمليات المصرفية التي وردت في الكتابين الأول والثاني من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966. وعلى ذلك سنبحث الموضوعات التي نتناول شرح أحكامها في هذا الجزء من مؤلفنا في قسمين: القسم الأول نخصصه لدراسة أحكام الأوراق التجارية التي نظم أحكامها قانون التجارة الأردني في الكتاب الثالث والتي اقتبس أحكامها من اتفاقيات جنيف الموحدة بشأن الأوراق التجارية، فحقق بذلك تقدماً في مجال القواعد التي تحكم هذه الأوراق تيسيراً للتعامل بها في نطاق التجارة الدولية. والقسم الثاني نخصصه لدراسة أحكام بعض العمليات المصرفية التي نظم أحكامها الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون التجارة الأردني، أما العمليات المصرفية التي لم يرد لها ذكر في هذا الباب فسنقوم بدراسة أحكامها وفق ما تضمنته القوانين المقارنة وما استقر بشأنها من أعراف دولية، باعتبار أن العمليات المصرفية أوجدها وطور قواعدها العرف المصرفي. الوسيط في شرح القانون التجاري : الاوراق التجارية و عمليات البنوك [texte imprimé] / عزيز العكيلي, Auteur . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2013 . - ص.477 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-501-7 بيبليوغرافيا:ص.472-488 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : القانون التجاري؛ الاوراق التجارية؛ و عمليات البنوك Index. décimale : 343.15 Résumé : يتضمن هذا الكتاب القانون التجاري شرحاً وافياً لأحكام الأوراق التجارية والعمليات المصرفية التي وردت في الكتابين الأول والثاني من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966. وعلى ذلك سنبحث الموضوعات التي نتناول شرح أحكامها في هذا الجزء من مؤلفنا في قسمين: القسم الأول نخصصه لدراسة أحكام الأوراق التجارية التي نظم أحكامها قانون التجارة الأردني في الكتاب الثالث والتي اقتبس أحكامها من اتفاقيات جنيف الموحدة بشأن الأوراق التجارية، فحقق بذلك تقدماً في مجال القواعد التي تحكم هذه الأوراق تيسيراً للتعامل بها في نطاق التجارة الدولية. والقسم الثاني نخصصه لدراسة أحكام بعض العمليات المصرفية التي نظم أحكامها الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون التجارة الأردني، أما العمليات المصرفية التي لم يرد لها ذكر في هذا الباب فسنقوم بدراسة أحكامها وفق ما تضمنته القوانين المقارنة وما استقر بشأنها من أعراف دولية، باعتبار أن العمليات المصرفية أوجدها وطور قواعدها العرف المصرفي.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(1)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC2569	343.15	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 4 / 4) Par page : 25 50 100 200