الاوراق التجارية و العمليات المصرفية / بسام حمد الطراونة

Public ISBD Titre : الاوراق التجارية و العمليات المصرفية Type de document : texte imprimé Auteurs : بسام حمد الطراونة, Auteur ; باسم محمد ملحم, Auteur Editeur : عمان [الأردن] : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة Année de publication : 2010 Importance : ص.479 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-06-616-1 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.467-479 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : شرح القانون التجاري؛الاوراق التجارية؛البنوك؛العمليات المصرفية Index. décimale : 343.17 Résumé : يتضمن هذا الجزء من شرحنا لأحكام القانون التجاري شرحاً وافياً لأحكام الأوراق التجارية والعمليات المصرفية التي وردت في الكتابين الأول والثاني من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966. وعلى ذلك سنبحث الموضوعات التي نتناول شرح أحكامها في هذا الجزء من مؤلفنا في قسمين: القسم الأول نخصصه لدراسة أحكام الأوراق التجارية التي نظم أحكامها قانون التجارة الأردني في الكتاب الثالث والتي اقتبس أحكامها من اتفاقيات جنيف الموحدة بشأن الأوراق التجارية، فحقق بذلك تقدماً في مجال القواعد التي تحكم هذه الأوراق تيسيراً للتعامل بها في نطاق التجارة الدولية. والقسم الثاني نخصصه لدراسة أحكام بعض العمليات المصرفية التي نظم أحكامها الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون التجارة الأردني، أما العمليات المصرفية التي لم يرد لها ذكر في هذا الباب فسنقوم بدراسة أحكامها وفق ما تضمنته القوانين المقارنة وما استقر بشأنها من أعراف دولية، باعتبار أن العمليات المصرفية أوجدها وطور قواعدها العرف المصرفي. الاوراق التجارية و العمليات المصرفية [texte imprimé] / بسام حمد الطراونة, Auteur ; باسم محمد ملحم, Auteur . - عمان [الأردن] : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة, 2010 . - ص.479 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-06-616-1 بيبليوغرافيا:ص.467-479 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : شرح القانون التجاري؛الاوراق التجارية؛البنوك؛العمليات المصرفية Index. décimale : 343.17 Résumé : يتضمن هذا الجزء من شرحنا لأحكام القانون التجاري شرحاً وافياً لأحكام الأوراق التجارية والعمليات المصرفية التي وردت في الكتابين الأول والثاني من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966. وعلى ذلك سنبحث الموضوعات التي نتناول شرح أحكامها في هذا الجزء من مؤلفنا في قسمين: القسم الأول نخصصه لدراسة أحكام الأوراق التجارية التي نظم أحكامها قانون التجارة الأردني في الكتاب الثالث والتي اقتبس أحكامها من اتفاقيات جنيف الموحدة بشأن الأوراق التجارية، فحقق بذلك تقدماً في مجال القواعد التي تحكم هذه الأوراق تيسيراً للتعامل بها في نطاق التجارة الدولية. والقسم الثاني نخصصه لدراسة أحكام بعض العمليات المصرفية التي نظم أحكامها الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون التجارة الأردني، أما العمليات المصرفية التي لم يرد لها ذكر في هذا الباب فسنقوم بدراسة أحكامها وفق ما تضمنته القوانين المقارنة وما استقر بشأنها من أعراف دولية، باعتبار أن العمليات المصرفية أوجدها وطور قواعدها العرف المصرفي.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(3)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
343.17/1	343.17/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC2576	343.17/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC2577	343.17/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

شرح القانون التجاري الشركات التجارية / باسم محمد ملحم

Public ISBD Titre : شرح القانون التجاري الشركات التجارية Type de document : texte imprimé Auteurs : باسم محمد ملحم, Auteur ; بسام حمد الطراونة, Auteur Editeur : عمان [الأردن] : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة Année de publication : 2012 Importance : ص. 599 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-06-888-2 Note générale : بيبلييوغرافيا :ص.593-599 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : الشركات التجارية؛ القانون التجاري؛ انقضاء الشركات Index. décimale : 343.09 Résumé : شرح لأحكام قانون التجارة وفيه تناولنا شرح الأحكام الخاصة بالشركات في التشريع الأردني والمنصوص عليها في القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 وقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 . وقد تناولنا الأحكام المشار إليها بطريقة منهجية علمية تدرجنا فيها من الأحكام والقواعد العامة للشركات منذ تأسيسها وحتى انقضاءها وصولاً إلى الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات التي نص عليها المشرع الأردني عاملين على أن نقدم للقارئ المعلومة بسيطة وواضحة ومبتعدين قدر الإمكان عن الإسهاب والإطالة فيما لا يلزم فيه الإطالة واستعرضنا من الأحكام والآراء ما يكفي الدارس للاطلاع والفهم دون أن نستغرق في بحث الآراء الغريبة أو التي لا تستند إلى نص قانوني أو تحليل علمي . وحرصاً منا على إكمال الفائدة فقد استندنا إلى أحدث التعديلات التي جرت على قانون الشركات والأنظمة الصادرة بموجبه وأخذنا منها ما يفيد القارئ ويساعده في دراسته النظرية ومجال عمله إذا كان ممن يعملون في نطاق تسجيل الشركات وتأسيسها. وتناول في هذا الكتاب كافة الأحكام المتعلقة بالشركات في فصل تمهيدي وقسمين رئيسيين على النحو التالي: الفصل التمهيدي: وسوف نتناول فيه مواضيع التعريف بالشركات وأهميتها وتطورها التاريخي ومصادر قانون الشركات بالإضافة إلى أنواع الشركات وتقسيماتها. القسم الأول: الأحكام العامة للشركات ونتناول فيه الأحكام الواردة في المواد 582-635 من القانون المدني الأردني باعتبارها القواعد العامة لعقد الشركة. القسم الثاني: الأحكام الخاصة بالأنواع المختلفة للشركات ونتناول فيه جميع الأحكام الخاصة بالشركات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وبيان الأحكام الخاصة بكل نوع من هذه الشركات وحسب الترتيب الوارد في القانون. شرح القانون التجاري الشركات التجارية [texte imprimé] / باسم محمد ملحم, Auteur ; بسام حمد الطراونة, Auteur . - عمان [الأردن] : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة, 2012 . - ص. 599 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-06-888-2 بيبلييوغرافيا :ص.593-599 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : الشركات التجارية؛ القانون التجاري؛ انقضاء الشركات Index. décimale : 343.09 Résumé : شرح لأحكام قانون التجارة وفيه تناولنا شرح الأحكام الخاصة بالشركات في التشريع الأردني والمنصوص عليها في القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 وقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 . وقد تناولنا الأحكام المشار إليها بطريقة منهجية علمية تدرجنا فيها من الأحكام والقواعد العامة للشركات منذ تأسيسها وحتى انقضاءها وصولاً إلى الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات التي نص عليها المشرع الأردني عاملين على أن نقدم للقارئ المعلومة بسيطة وواضحة ومبتعدين قدر الإمكان عن الإسهاب والإطالة فيما لا يلزم فيه الإطالة واستعرضنا من الأحكام والآراء ما يكفي الدارس للاطلاع والفهم دون أن نستغرق في بحث الآراء الغريبة أو التي لا تستند إلى نص قانوني أو تحليل علمي . وحرصاً منا على إكمال الفائدة فقد استندنا إلى أحدث التعديلات التي جرت على قانون الشركات والأنظمة الصادرة بموجبه وأخذنا منها ما يفيد القارئ ويساعده في دراسته النظرية ومجال عمله إذا كان ممن يعملون في نطاق تسجيل الشركات وتأسيسها. وتناول في هذا الكتاب كافة الأحكام المتعلقة بالشركات في فصل تمهيدي وقسمين رئيسيين على النحو التالي: الفصل التمهيدي: وسوف نتناول فيه مواضيع التعريف بالشركات وأهميتها وتطورها التاريخي ومصادر قانون الشركات بالإضافة إلى أنواع الشركات وتقسيماتها. القسم الأول: الأحكام العامة للشركات ونتناول فيه الأحكام الواردة في المواد 582-635 من القانون المدني الأردني باعتبارها القواعد العامة لعقد الشركة. القسم الثاني: الأحكام الخاصة بالأنواع المختلفة للشركات ونتناول فيه جميع الأحكام الخاصة بالشركات المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وبيان الأحكام الخاصة بكل نوع من هذه الشركات وحسب الترتيب الوارد في القانون.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC4792	343.09/3	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC4793	343.09/4	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

مبادئ القانون التجاري / بسام حمد الطراونة

Public ISBD Titre : مبادئ القانون التجاري : النظرية العامة -الأعمال التجارة و التجار - الدفاتر التجارية - السجل التجاري - المتجر- العنوان التجاري-العقود التجارية Type de document : texte imprimé Auteurs : بسام حمد الطراونة, Auteur ; باسم محمد ملحم, Auteur Mention d'édition : ط. 3 Editeur : عمان [الأردن] : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة Année de publication : 2014 Importance : ص.328 Présentation : غلاف ملون Format : 24. سم ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-06-653-6 Note générale : بيبليوغرافيا:ص.325-328 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : القانون التجاري؛ الاعمال التجارية؛ الدفاتر التجارية Index. décimale : 343.31 Résumé : يتضمن هدا الكتاب لقانون بشكل عام هو مجموعة من القواعد التي تنظم نشاط الشخوص في المجتمع، وتكون مصحوبة بجزاء توعة السلطة العامه على من يخالف تلك القواعد، وهذا الكتاب يلقي الضوء على واحد من تلك القوانين الا وهو القانون التجاري حيث يوضح مفهوم القانون التجاري، ونطاق تطبيقه، كما يفسرالنظرية، الشخصية والنظرية الموضوعية، كذلك يعرض لنشوء هذا القانون وتطوره ابتداء من العصور القديمة وانتهاء بالعصر الحديث، كما يبين مصادر هذا القانون التي يستمد منها حيويته وقوته، بمعنى القواعد التي يستند إليها، ويشير الى اقسام تلك المصادر والتي تتمثل بالمصادر الرسمية ( الالزامية ) والمصادر الاحتياطية ( الارشادية )، وكذلك يمثل الفقه احد روافد هذا القانون، كما تناول الاعمال التجارية والتاجر، فذكر المعايير التي على ضوئها يتحدد العمل التجاري، كما نبه الى ضرورة التمييز بين الاعمال التجارية والاعمال المدنية، ثم اشار الى بعض الاعمال التجارية في قانون التجارة الاردني كالأعمال التجارية البرية وأعمال الصناعة والأعمال العقارية وغيرها، كما قدم عرضا تفصيليا للعقود التجارية، فبحث في موضوع الرهن والأعمال العامة المتعلقة به مبادئ القانون التجاري : النظرية العامة -الأعمال التجارة و التجار - الدفاتر التجارية - السجل التجاري - المتجر- العنوان التجاري-العقود التجارية [texte imprimé] / بسام حمد الطراونة, Auteur ; باسم محمد ملحم, Auteur  . -  ط. 3 . - عمان [الأردن] : دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة, 2014 . - ص.328 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-06-653-6 بيبليوغرافيا:ص.325-328 Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) Catégories : القانون التجاري Mots-clés : القانون التجاري؛ الاعمال التجارية؛ الدفاتر التجارية Index. décimale : 343.31 Résumé : يتضمن هدا الكتاب لقانون بشكل عام هو مجموعة من القواعد التي تنظم نشاط الشخوص في المجتمع، وتكون مصحوبة بجزاء توعة السلطة العامه على من يخالف تلك القواعد، وهذا الكتاب يلقي الضوء على واحد من تلك القوانين الا وهو القانون التجاري حيث يوضح مفهوم القانون التجاري، ونطاق تطبيقه، كما يفسرالنظرية، الشخصية والنظرية الموضوعية، كذلك يعرض لنشوء هذا القانون وتطوره ابتداء من العصور القديمة وانتهاء بالعصر الحديث، كما يبين مصادر هذا القانون التي يستمد منها حيويته وقوته، بمعنى القواعد التي يستند إليها، ويشير الى اقسام تلك المصادر والتي تتمثل بالمصادر الرسمية ( الالزامية ) والمصادر الاحتياطية ( الارشادية )، وكذلك يمثل الفقه احد روافد هذا القانون، كما تناول الاعمال التجارية والتاجر، فذكر المعايير التي على ضوئها يتحدد العمل التجاري، كما نبه الى ضرورة التمييز بين الاعمال التجارية والاعمال المدنية، ثم اشار الى بعض الاعمال التجارية في قانون التجارة الاردني كالأعمال التجارية البرية وأعمال الصناعة والأعمال العقارية وغيرها، كما قدم عرضا تفصيليا للعقود التجارية، فبحث في موضوع الرهن والأعمال العامة المتعلقة به

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires(2)

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
BC2580	343.13/2	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible
BC4797	343.31/1	كتاب	مكتبة معهد الحقوق والعلــوم السياسية	الكتب	اعارة خارجية Disponible

---

1 (1 - 3 / 3) Par page : 25 50 100 200