University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Auteur أكرم ياملكي
Documents disponibles écrits par cet auteur (2)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
القانون التجاري : الشركات: دراسة مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
أكرم ياملكي, Auteur |
| Editeur : |
عمان [الأردن] : دار الثقافة للنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2006/2010 |
| Importance : |
ص.511 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-104-0 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: ص.493-498 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
القانون التجاري؛ الأعمال التجارية؛ قانون الشركات |
| Index. décimale : |
343.06 |
| Résumé : |
إذا كان موضوع الشركات راسخاً في القدم منذ عصر القانوني الروماني، فهو دائم التطوير والتجدد ويستجيب لمتطلبات كل "عصر"، ويستلزم الغوص فيه تحفيز الهمم وتحمل المسؤوليات، وذلك لما يتناوله من قواعد تتطور بدون إنقطاع على مختلف الصعد من قانونية وإقتصادية وإجتماعية، في جو من التنسيق والتعاون بين مجموعة طموحة من الأفراد، تعقد العزم على تأسيس الأعمال والقيام بنشاط جماعي بغية تحقيق مقاصد مهمة يعجز الفرد عن تحقيقها، وعلى قدر ما يحملون به من تطلعات وآمال، فثمة شركات عائلية، وشركات تقوم على التعاون بين الأقارب والأصدقاء، وأخرى تقوم على رؤوس أموال ضخمة تبتغي تحقيق المشاريع الكبرى على المستويات المحلية والعالمية، وذلك كله ضمن أحكام قانونية ترعى تصرفات الأشخاص جميعاً، وتصوب مسارهم، وترسم لهم الطريق الآمن والسليم.
يبحث هذا الكتاب مختلف أنواع الشركات التجارية، بما فيها من أحكام عامة تطبق على مختلف أنواع الشركات، وشركات أشخاص كشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركات المحاصة والشركة المحدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد، وشركات الأموال كالشركة المغفلة أو المساهمة، وشركة التوصية بالأسهم، مضافاً إليها الأنواع المستحدثة من شركات الأموال كالشركة القابضة (هولدنغ) والشركة المحصور نشاطها في الخارج (أوف شور).
والمهم في هذا الكتاب هو أنه يعتمد خطة البحث المقارن بين مختلف القوانين العالمية، ويتضمن آخر ما توصل إليه الإجتهاد من حلول قانونية، وما تطرق إليه الفقهاء من آراء ونظريات، وفوق ذلك فقد عززه المؤلف بآرائه الشخصية كلما تطلب الأمر، المناقشة ومحاولات التصويب.
كما أن هذا الكتاب لم يهمل النواحي العملية التي تساعد أصحاب المصلحة على تأسيس الشركات بأحدث الطرق وأسهلها، فاحتوى على نماذج عملية عن مختلف أنوع الشركات. |
القانون التجاري : الشركات: دراسة مقارنة [texte imprimé] / أكرم ياملكي, Auteur . - عمان [الأردن] : دار الثقافة للنشر والتوزيع, 2006/2010 . - ص.511 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-104-0 بيبليوغرافيا: ص.493-498 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
القانون التجاري؛ الأعمال التجارية؛ قانون الشركات |
| Index. décimale : |
343.06 |
| Résumé : |
إذا كان موضوع الشركات راسخاً في القدم منذ عصر القانوني الروماني، فهو دائم التطوير والتجدد ويستجيب لمتطلبات كل "عصر"، ويستلزم الغوص فيه تحفيز الهمم وتحمل المسؤوليات، وذلك لما يتناوله من قواعد تتطور بدون إنقطاع على مختلف الصعد من قانونية وإقتصادية وإجتماعية، في جو من التنسيق والتعاون بين مجموعة طموحة من الأفراد، تعقد العزم على تأسيس الأعمال والقيام بنشاط جماعي بغية تحقيق مقاصد مهمة يعجز الفرد عن تحقيقها، وعلى قدر ما يحملون به من تطلعات وآمال، فثمة شركات عائلية، وشركات تقوم على التعاون بين الأقارب والأصدقاء، وأخرى تقوم على رؤوس أموال ضخمة تبتغي تحقيق المشاريع الكبرى على المستويات المحلية والعالمية، وذلك كله ضمن أحكام قانونية ترعى تصرفات الأشخاص جميعاً، وتصوب مسارهم، وترسم لهم الطريق الآمن والسليم.
يبحث هذا الكتاب مختلف أنواع الشركات التجارية، بما فيها من أحكام عامة تطبق على مختلف أنواع الشركات، وشركات أشخاص كشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركات المحاصة والشركة المحدودة المسؤولية وشركات الشخص الواحد، وشركات الأموال كالشركة المغفلة أو المساهمة، وشركة التوصية بالأسهم، مضافاً إليها الأنواع المستحدثة من شركات الأموال كالشركة القابضة (هولدنغ) والشركة المحصور نشاطها في الخارج (أوف شور).
والمهم في هذا الكتاب هو أنه يعتمد خطة البحث المقارن بين مختلف القوانين العالمية، ويتضمن آخر ما توصل إليه الإجتهاد من حلول قانونية، وما تطرق إليه الفقهاء من آراء ونظريات، وفوق ذلك فقد عززه المؤلف بآرائه الشخصية كلما تطلب الأمر، المناقشة ومحاولات التصويب.
كما أن هذا الكتاب لم يهمل النواحي العملية التي تساعد أصحاب المصلحة على تأسيس الشركات بأحدث الطرق وأسهلها، فاحتوى على نماذج عملية عن مختلف أنوع الشركات. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(7)

| Titre : |
القانون التجاري : دراسة مقارنة في الأعمال التجارية و التاجر و العقود التجارية و العمليات المصرفية و البيوع الدولية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
أكرم ياملكي, Auteur |
| Editeur : |
عمان [الاردن] : اثراء للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
ص. 400 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-78-154-5 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا: ص. 383-387 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
القانون التجاري؛ الاعمال التجارية؛ العقود التجارية؛ العمليات المصرية |
| Index. décimale : |
343.05 |
| Résumé : |
القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق. وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص وتحديداً قانون الأعمال. يقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من إستجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة، كذلك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع بإختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة أو أن توكل لهيئة مختصة مثل الدوائر التجارية كما هو الحال في تونس، ويهتم هذا القانون كذلك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المضبوطة من قبل المشرع. |
القانون التجاري : دراسة مقارنة في الأعمال التجارية و التاجر و العقود التجارية و العمليات المصرفية و البيوع الدولية [texte imprimé] / أكرم ياملكي, Auteur . - عمان [الاردن] : اثراء للنشر و التوزيع, 2012 . - ص. 400 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-78-154-5 بيبليوغرافيا: ص. 383-387 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون التجاري
|
| Mots-clés : |
القانون التجاري؛ الاعمال التجارية؛ العقود التجارية؛ العمليات المصرية |
| Index. décimale : |
343.05 |
| Résumé : |
القانون التجاري هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم ممارسة الأعمال التجارية والتُجّار وتحدد النظام القانوني المطبق. وهو يُعدّ أحد فروع القانون الخاص وتحديداً قانون الأعمال. يقوم مبدأ القانون التجاري بالأساس على تطويق أشكال التعامل سواء التاجر مع التاجر أو التاجر مع الغير وتقنينها بما يسمح للقانون من إستجلاء كل ما يعرقل حرية التجارة، كذلك يعتني القانون التجاري بترتيب النزاعات التجارية وحالات اللجوء للمحاكم وقد تختلف الهيئة القضائية التي تنظر في النزاع بإختلاف الدولة فيمكن أن توكل المهمة لمحكمة درجة أولى عامة أو أن توكل لهيئة مختصة مثل الدوائر التجارية كما هو الحال في تونس، ويهتم هذا القانون كذلك بوضع جزاء عقابي مقابل مخالفة القواعد القانونية المضبوطة من قبل المشرع. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)