University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 342.49
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 342.49 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
شرح قانون العمل : دراسة مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الداودي غالب علي, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط. 1 |
| Editeur : |
عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2011 |
| Importance : |
ص.320 |
| Présentation : |
غلاف ملون ومصور |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-636-6 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
قانون العمل؛تشريعات العمل |
| Index. décimale : |
342.49 |
| Résumé : |
إن نجاح المشروعات الصناعية والاقتصادية لا يتوقف على توافر المواد الخام ورأس المال والآلات الحديثة والأيدي العاملة فحسب، بل يتوقف على عوامل أخرى أهمها وجود تشريعات عمل جيدة للعمل تضمن الاستثمار الأفضل لعناصر الإنتاج وتحقيق مصلحة صاحب العمل والعامل والمجتمع بالتوفيق بين زيادة الإنتاج وحماية العامل، لأن لتشريعات العمل التأثير الواضح في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، خاصة أن قوة ومكانة الدول في العصر الحديث لا تقدر ولا تقاس بقوة جيوشها، بل بمتانة اقتصادها الوطني، ولهذا تدرس تشريعات العمل ضمن مناهج كليات الحقوق في جامعات العالم، ومنها جامعة جرش.
قانون العمل هو مجموعة القواعد والتشريعات التي تنظم علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل، بهدف تحقيق التوازن بينهما وضمان حقوق كل طرف. يشمل ذلك تحديد شروط عقد العمل (ساعات العمل، الإجازات، الأجور)، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الضمان الاجتماعي. يهدف القانون إلى حماية العمال من خلال وضع حد أدنى للأجور وتحديد حقوقهم الأساسية، مع تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل. |
شرح قانون العمل : دراسة مقارنة [texte imprimé] / الداودي غالب علي, Auteur . - ط. 1 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2011 . - ص.320 : غلاف ملون ومصور ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-636-6 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
قانون العمل؛تشريعات العمل |
| Index. décimale : |
342.49 |
| Résumé : |
إن نجاح المشروعات الصناعية والاقتصادية لا يتوقف على توافر المواد الخام ورأس المال والآلات الحديثة والأيدي العاملة فحسب، بل يتوقف على عوامل أخرى أهمها وجود تشريعات عمل جيدة للعمل تضمن الاستثمار الأفضل لعناصر الإنتاج وتحقيق مصلحة صاحب العمل والعامل والمجتمع بالتوفيق بين زيادة الإنتاج وحماية العامل، لأن لتشريعات العمل التأثير الواضح في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، خاصة أن قوة ومكانة الدول في العصر الحديث لا تقدر ولا تقاس بقوة جيوشها، بل بمتانة اقتصادها الوطني، ولهذا تدرس تشريعات العمل ضمن مناهج كليات الحقوق في جامعات العالم، ومنها جامعة جرش.
قانون العمل هو مجموعة القواعد والتشريعات التي تنظم علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل، بهدف تحقيق التوازن بينهما وضمان حقوق كل طرف. يشمل ذلك تحديد شروط عقد العمل (ساعات العمل، الإجازات، الأجور)، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الضمان الاجتماعي. يهدف القانون إلى حماية العمال من خلال وضع حد أدنى للأجور وتحديد حقوقهم الأساسية، مع تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
342-06 
