Titre :	قانون الجنسية الجزائرية : دراسة نظرية و تطبيقية مقارنة
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	اث ملويا لحسن بن شيخ, Auteur
Mention d'édition :	ط. 1
Editeur :	الجزائر [الجزائر] : دار الخلدونية للنشر والتوزيع
Année de publication :	2010
Importance :	ص.143
Présentation :	غلاف ملون
Format :	23. سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9961-52-410-7
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون الدولي
Index. décimale :	341.15
Résumé :	قمنا في هذه الدراسة بتفسير قانون الجنسية الجزائرية مادةمادة و هذا قصد تبسيط أحكامه لتكون في متناول المواطن البسيط،وكذا في متناول طلبة القانون و غيرهم.كما قمنا في المحل الاول بالتعليق على نصوص معدلة ومتممة لقانون الجنسية الجزائرية ،وهذا باستعراض الجوانب التي شملها ذلك التعديل،مع الاستعانة بالفقه و القانون المقارن عند اللزوم.كما أشرنا في الأخير الى مشكلة تعدد الجنسيات و الحلول المعطاة من طرف المشرع الجزائري في المادة 22 من القانون المدني،وكذا الحلول الدولية،إذا كان النزاع مطروحا على محكمة دولية اين تم الأخذ بمبداالجنسية الفعلية،وهو الشيء نفسه الذي أخذت به اتفاقية لاهاي لسنة 1930.وقبل التعرض للتعليق على نصوص الأمر مر01/05،لابد من قول كلمة بشأن الجانب التاريخي للجنسية الجزائرية.

قانون الجنسية الجزائرية : دراسة نظرية و تطبيقية مقارنة [texte imprimé] / اث ملويا لحسن بن شيخ, Auteur  . -  ط. 1 . - الجزائر [الجزائر] : دار الخلدونية للنشر والتوزيع, 2010 . - ص.143 : غلاف ملون ; 23. سم.
ISBN : 978-9961-52-410-7
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون الدولي
Index. décimale :	341.15
Résumé :	قمنا في هذه الدراسة بتفسير قانون الجنسية الجزائرية مادةمادة و هذا قصد تبسيط أحكامه لتكون في متناول المواطن البسيط،وكذا في متناول طلبة القانون و غيرهم.كما قمنا في المحل الاول بالتعليق على نصوص معدلة ومتممة لقانون الجنسية الجزائرية ،وهذا باستعراض الجوانب التي شملها ذلك التعديل،مع الاستعانة بالفقه و القانون المقارن عند اللزوم.كما أشرنا في الأخير الى مشكلة تعدد الجنسيات و الحلول المعطاة من طرف المشرع الجزائري في المادة 22 من القانون المدني،وكذا الحلول الدولية،إذا كان النزاع مطروحا على محكمة دولية اين تم الأخذ بمبداالجنسية الفعلية،وهو الشيء نفسه الذي أخذت به اتفاقية لاهاي لسنة 1930.وقبل التعرض للتعليق على نصوص الأمر مر01/05،لابد من قول كلمة بشأن الجانب التاريخي للجنسية الجزائرية.