University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 342.31
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 342.31 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
القضاء الاداري : قضاء التعويض و طرق الطعن في الأحكام |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
سليمان محمد الطماوى, Auteur |
| Editeur : |
القاهرة [مصر] : دار الفكر العربي |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
ص.1116 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
9771001891 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
القضاء الاداري؛قضاء التعويض؛ طرق الطعن ؛الأحكام الادارية |
| Index. décimale : |
342.31 |
| Résumé : |
تناول الكاتب في دراسته لهذا الكتاب موضوعين مستقلين تماما و هما:قضاء التعويض و طرق الطعن في الأحكام التي تصدر من مختلف المحاكم الادارية.ولقد كان هذان الموضوعان جزءا من مؤلفناٌالقضاء الإداري و رقابته لأعمال الإدارةٌ الذي أصدرنا منه حتى سنة 1961،ثلاث طبعات.فلما صحت عزيمتنا عتبر القضاء الإداري قضاء تعويض بالأساس لأنه يضمن حق الأفراد في الحصول على جبر للضرر (تعويض مادي ومعنوي) الذي يلحق بهم نتيجة لأعمال الإدارة، سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة. ويهدف هذا النوع من القضاء (أو ما يسمى "قضاء المسؤولية" أو "القضاء الكامل") إلى إلزام الجهة الإدارية بدفع تعويض للمتضرر.على إخراج هذا المطول،وجدنا أنه من المفيد-على الأقل من الناحية العملية-أن نجعل من هذين الموضوعين كتابا مستقلا.فبعد أن يحيط القارئ بتفاصيل مجلس الدولة،و قضاء الإلغاء في الكتاب الأول،يستكمل الدراسة عن التعويض،ثم طرق الطعن في الأحكام في هذا الكتاب.
|
القضاء الاداري : قضاء التعويض و طرق الطعن في الأحكام [texte imprimé] / سليمان محمد الطماوى, Auteur . - القاهرة [مصر] : دار الفكر العربي, 2013 . - ص.1116 : غلاف ملون ; 24. سم. ISSN : 9771001891 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
القضاء الاداري؛قضاء التعويض؛ طرق الطعن ؛الأحكام الادارية |
| Index. décimale : |
342.31 |
| Résumé : |
تناول الكاتب في دراسته لهذا الكتاب موضوعين مستقلين تماما و هما:قضاء التعويض و طرق الطعن في الأحكام التي تصدر من مختلف المحاكم الادارية.ولقد كان هذان الموضوعان جزءا من مؤلفناٌالقضاء الإداري و رقابته لأعمال الإدارةٌ الذي أصدرنا منه حتى سنة 1961،ثلاث طبعات.فلما صحت عزيمتنا عتبر القضاء الإداري قضاء تعويض بالأساس لأنه يضمن حق الأفراد في الحصول على جبر للضرر (تعويض مادي ومعنوي) الذي يلحق بهم نتيجة لأعمال الإدارة، سواء كانت مشروعة أم غير مشروعة. ويهدف هذا النوع من القضاء (أو ما يسمى "قضاء المسؤولية" أو "القضاء الكامل") إلى إلزام الجهة الإدارية بدفع تعويض للمتضرر.على إخراج هذا المطول،وجدنا أنه من المفيد-على الأقل من الناحية العملية-أن نجعل من هذين الموضوعين كتابا مستقلا.فبعد أن يحيط القارئ بتفاصيل مجلس الدولة،و قضاء الإلغاء في الكتاب الأول،يستكمل الدراسة عن التعويض،ثم طرق الطعن في الأحكام في هذا الكتاب.
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
342-06 
