Titre :	دراسات في القانون الدولي العام
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	الحديدي طلعت جياد لجي, Auteur
Mention d'édition :	ط. 1
Editeur :	عمان [الأردن] : دار الحامد للنشر و التوزيع
Année de publication :	2012
Importance :	ص.333
Présentation :	غلاف ملون
Format :	25 سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-9957-32-691-3
Note générale :	بيبليوغرافيا: ص.309-333
Langues :	Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)
Catégories :	القانون الدولي
Mots-clés :	القضاء الدولي الجنائي؛ القانون الدولي الانساني؛القانون الدولي التجاري
Index. décimale :	341.01
Résumé :	ان اتساع الحياة الدولية وتعقّدها في ميادين كثيرة ومختلفة قاد الى تجدّد حتمي في النظام القانوني الدولي _ وإن لم يكن متكاملاً _ كيما يكون متناسباً ومتوافقاً معها من جهة ، وقادراً على إحتواء تطوراتها غير المتناهية بإنشاء أُطر قانونية دولية متعدّدة من جهةٍ ثانية. لقد صاحب التغيّر الكبير في النظام العالمي الجديد _ سياسياً واقتصادياً _ اهتماماً جدّياً في مسائل عدّة وبالأخص (حقوق الإنسان) على الرغم من ان تقنين موضوعاتها قد سبق ذلك (التغيّر) إلاّ ان كثيراً من قواعدها القانونية المُنظمة لها لم تتعدّى (اطارها النظري) وظلّت حبيسة النُظم السياسية الوطنية خاصةً أثناء الحرب الباردة. ومن ثم فقد شهد عقد التسعينيات وما بعده تفعيلاً للكثير من القواعد القانونية الدولية العامة _ميثاق الأمم المتحدة _ والخاصة المُنظمة لمسائل حقوق الانسان سواءً في حالة السلم بتطبيق (القانون الدولي لحقوق الإنسان) أم في حالة النزاعات المسلحة بتطبيق (القانون الدولي الإنساني). ونظراً لما تعرضت له هذه الحقوق من انتهاكات وهدر ، نتيجة لتعسف الدول باستعمال السلطة ضدّ مواطنيها والانتهاكات الخطيرة التي مارستها ضدّ حقوقهم وحرياتهم الأساسية تحت ذرائع مختلفة من جهة ، والحروب أو (النزاعات) التي اجتاحت المجتمع الدولي سواءً أكانت الدولية منها أم غير الدولية وما نتج عنها من خروقات خطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني من جهة ثانية ، فقد أستوجب أن تستكمل هذه القواعد والنصوص بإجراءات قانونية أخرى لتوفير آليات دولية لتنفيذ قواعده وهي تلك المتعلقة بقانون المسؤولية الدولية بوصفها أداة لتفعيل وظيفة القانون الدولي ووسيلة قانونية ضرورية للحفاظ على قواعده بشكل عام والقواعد الآمرة بشكل خاص فضلاً عن حماية وتعزيز السلام وضمان التعاون الدولي القائم على أساس المصالح المشتركة. لذا حاولنا في هذا (الكتاب) القيام ببعض الدراسات القانونية التي عالجت موضوعات ذات صلة مباشرة بحقوق الانسان وكيفية تنظيمها والتثقيف بها من جهة ، وبحث حالات انتهاكها وتقرير المسؤولية الدولية المُترتّبة عليها تجاه مرتكبيها سواءً أكانت الدول أم المنظمات الدولية من جهةٍ ثانية ، علّها تكون إسهاماً متواضعاً ضمن دراسات القانون الدولي العام ..

دراسات في القانون الدولي العام [texte imprimé] / الحديدي طلعت جياد لجي, Auteur  . -  ط. 1 . - عمان [الأردن] : دار الحامد للنشر و التوزيع, 2012 . - ص.333 : غلاف ملون ; 25 سم.
ISBN : 978-9957-32-691-3
بيبليوغرافيا: ص.309-333
Langues : Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara)

Catégories :	القانون الدولي
Mots-clés :	القضاء الدولي الجنائي؛ القانون الدولي الانساني؛القانون الدولي التجاري
Index. décimale :	341.01
Résumé :	ان اتساع الحياة الدولية وتعقّدها في ميادين كثيرة ومختلفة قاد الى تجدّد حتمي في النظام القانوني الدولي _ وإن لم يكن متكاملاً _ كيما يكون متناسباً ومتوافقاً معها من جهة ، وقادراً على إحتواء تطوراتها غير المتناهية بإنشاء أُطر قانونية دولية متعدّدة من جهةٍ ثانية. لقد صاحب التغيّر الكبير في النظام العالمي الجديد _ سياسياً واقتصادياً _ اهتماماً جدّياً في مسائل عدّة وبالأخص (حقوق الإنسان) على الرغم من ان تقنين موضوعاتها قد سبق ذلك (التغيّر) إلاّ ان كثيراً من قواعدها القانونية المُنظمة لها لم تتعدّى (اطارها النظري) وظلّت حبيسة النُظم السياسية الوطنية خاصةً أثناء الحرب الباردة. ومن ثم فقد شهد عقد التسعينيات وما بعده تفعيلاً للكثير من القواعد القانونية الدولية العامة _ميثاق الأمم المتحدة _ والخاصة المُنظمة لمسائل حقوق الانسان سواءً في حالة السلم بتطبيق (القانون الدولي لحقوق الإنسان) أم في حالة النزاعات المسلحة بتطبيق (القانون الدولي الإنساني). ونظراً لما تعرضت له هذه الحقوق من انتهاكات وهدر ، نتيجة لتعسف الدول باستعمال السلطة ضدّ مواطنيها والانتهاكات الخطيرة التي مارستها ضدّ حقوقهم وحرياتهم الأساسية تحت ذرائع مختلفة من جهة ، والحروب أو (النزاعات) التي اجتاحت المجتمع الدولي سواءً أكانت الدولية منها أم غير الدولية وما نتج عنها من خروقات خطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني من جهة ثانية ، فقد أستوجب أن تستكمل هذه القواعد والنصوص بإجراءات قانونية أخرى لتوفير آليات دولية لتنفيذ قواعده وهي تلك المتعلقة بقانون المسؤولية الدولية بوصفها أداة لتفعيل وظيفة القانون الدولي ووسيلة قانونية ضرورية للحفاظ على قواعده بشكل عام والقواعد الآمرة بشكل خاص فضلاً عن حماية وتعزيز السلام وضمان التعاون الدولي القائم على أساس المصالح المشتركة. لذا حاولنا في هذا (الكتاب) القيام ببعض الدراسات القانونية التي عالجت موضوعات ذات صلة مباشرة بحقوق الانسان وكيفية تنظيمها والتثقيف بها من جهة ، وبحث حالات انتهاكها وتقرير المسؤولية الدولية المُترتّبة عليها تجاه مرتكبيها سواءً أكانت الدول أم المنظمات الدولية من جهةٍ ثانية ، علّها تكون إسهاماً متواضعاً ضمن دراسات القانون الدولي العام ..