University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 342.15
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 342.15 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
الوجيز في القضاء الاداري : تنظيم عمل و اختصاص |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
بوحميدة عطاء الله, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.3 |
| Editeur : |
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
ص.373 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
22. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-65-596-2 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.357-366 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
القضاء الاداري؛ تنظيم عمل و اختصاص |
| Index. décimale : |
342.15 |
| Résumé : |
إن لدراسة القضاء الإداري أهمية نظرية وأخرى عملية. أما أهميتها من الجانب النظري فتظهر في غرضين أساسيين أحدهما ويهدف إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وأما الثاني فيبدو في تقويم الإدارة وإجبارهم على احترام مبدأ الشرعية والخضوع لسلطانه. ويتحقق هذان الغرضان عن طريق رقابة القضاء لتصرفات الإدارة للتأكد من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقوانين واللوائح مع ما يرتبه ذلك من إلغاء كل تصرف للإدارة أو التعويض عنه متى كان منطوياً على مخالفة لمبدأ الشرعية. أما الجانب العملي من هذه الدراسة فيعني أنه كلما اتسع نشاط الجهاز الحكومي في بلد معين واتجه النظام الإداري فيها صوب التقدم كلما تعددت التشريعات وتنوعت بقصد تنظيم الأوجه المختلفة لهذا النشاط وإدارته. وسوف نتناول موضوع القضاء الإداري في قسمين: 1- القسم الأول: قضاء الإلغاء. 2- القسم الثاني: قضاء التعويض. |
الوجيز في القضاء الاداري : تنظيم عمل و اختصاص [texte imprimé] / بوحميدة عطاء الله, Auteur . - ط.3 . - دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, 2014 . - ص.373 : غلاف ملون ; 22. سم. ISBN : 978-9961-65-596-2 بيبليوغرافيا:ص.357-366 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
القضاء الاداري؛ تنظيم عمل و اختصاص |
| Index. décimale : |
342.15 |
| Résumé : |
إن لدراسة القضاء الإداري أهمية نظرية وأخرى عملية. أما أهميتها من الجانب النظري فتظهر في غرضين أساسيين أحدهما ويهدف إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وأما الثاني فيبدو في تقويم الإدارة وإجبارهم على احترام مبدأ الشرعية والخضوع لسلطانه. ويتحقق هذان الغرضان عن طريق رقابة القضاء لتصرفات الإدارة للتأكد من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقوانين واللوائح مع ما يرتبه ذلك من إلغاء كل تصرف للإدارة أو التعويض عنه متى كان منطوياً على مخالفة لمبدأ الشرعية. أما الجانب العملي من هذه الدراسة فيعني أنه كلما اتسع نشاط الجهاز الحكومي في بلد معين واتجه النظام الإداري فيها صوب التقدم كلما تعددت التشريعات وتنوعت بقصد تنظيم الأوجه المختلفة لهذا النشاط وإدارته. وسوف نتناول موضوع القضاء الإداري في قسمين: 1- القسم الأول: قضاء الإلغاء. 2- القسم الثاني: قضاء التعويض. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
342-06 
