University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 342.12
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 342.12 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
المنازعات الادارية : ضوابط التحكيم في منازعات العقود الادارية |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
عبدالعزيزخليفة, Auteur |
| Editeur : |
القاهرة [مصر] : دار الكتاب الحديث |
| Année de publication : |
2014 |
| Importance : |
ص.178 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
9773501581 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.165-171 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
المنازعات الادارية؛ضوابط التحكيم؛ منازعات العقود الادارية |
| Index. décimale : |
342.12 |
| Résumé : |
إذا كانت العقود في القانون الخاص تقوم على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ومبدأ سلطان الإرادة، فان مجال تطبيق هذه المبادئ ضيق في إطار العقود الإدارية، ولاسيما إن العقود الإدارية تقوم على مبادئ ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد، ومبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتبديل والتي تقيد حرية الإدارة في التعاقد. ولاشك إن المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية يختص بها القضاء الإداري وهذا ما استقر عليه القضاء سواء تعلق الأمر بتكوين العقد أو صحته أو تنفيذه سواء تعلق الأمر بدعوى الإلغاء (القرارات المنفصلة) أو دعوى القضاء الكامل، إلا انه غالبا ما يفضل المتعاقد مع الإدارة حل النزاع عن طريق التحكيم في منازعات العقود الإدارية. ويقصد بالتحكيم عرض النزاع على شخص أو عدة أشخاص معينين للفصل في النزاع دون اللجوء إلى المحكمة المختصة، بصوره المختلفة التحكيم المدني والتحكيم التجاري والتحكيم الإداري وفقا لطبيعة المنازعة |
المنازعات الادارية : ضوابط التحكيم في منازعات العقود الادارية [texte imprimé] / عبدالعزيزخليفة, Auteur . - القاهرة [مصر] : دار الكتاب الحديث, 2014 . - ص.178 : غلاف ملون ; 24. سم. ISSN : 9773501581 بيبليوغرافيا:ص.165-171 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الإداري
|
| Mots-clés : |
المنازعات الادارية؛ضوابط التحكيم؛ منازعات العقود الادارية |
| Index. décimale : |
342.12 |
| Résumé : |
إذا كانت العقود في القانون الخاص تقوم على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ومبدأ سلطان الإرادة، فان مجال تطبيق هذه المبادئ ضيق في إطار العقود الإدارية، ولاسيما إن العقود الإدارية تقوم على مبادئ ضمان سير المرفق العام بانتظام واطراد، ومبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتبديل والتي تقيد حرية الإدارة في التعاقد. ولاشك إن المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية يختص بها القضاء الإداري وهذا ما استقر عليه القضاء سواء تعلق الأمر بتكوين العقد أو صحته أو تنفيذه سواء تعلق الأمر بدعوى الإلغاء (القرارات المنفصلة) أو دعوى القضاء الكامل، إلا انه غالبا ما يفضل المتعاقد مع الإدارة حل النزاع عن طريق التحكيم في منازعات العقود الإدارية. ويقصد بالتحكيم عرض النزاع على شخص أو عدة أشخاص معينين للفصل في النزاع دون اللجوء إلى المحكمة المختصة، بصوره المختلفة التحكيم المدني والتحكيم التجاري والتحكيم الإداري وفقا لطبيعة المنازعة |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(3)
342-06 
