University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 341.31
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 341.31 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes
| Titre : |
تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
نادية فضيل, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.5 |
| Editeur : |
دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
ص.147 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
23. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9961-66-582-4 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.143-145 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
القانون الأجنبي أمام القضاء |
| Index. décimale : |
341.31 |
| Résumé : |
من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص موضوع تنازع القوانين الذي يطرح إشكالات أهمها كيفية تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني، والذي ينعقد له الاختصاص بموجب قواعد الإسناد حيث أنه في هذه الحالة يتعين على القاضي الوطني تحديد طبيعته والتي تتأرجح بين وصف الواقعة والقانون، فطبيعته هي التي يتحدد على أساسها عبء الإثبات على من يقع ،فإذا أخذ وصف الواقعة هنا يقع على الخصوم أصحاب المصلحة الذين تمسكوا بتطبيقه أما إذا أخذ وصف القانون هنا يقع على القاضي ويصبح ملزما بتطبيقه تلقائيا، ويتحدد التفسير وفقا أي قانون يكون طبقا لقانون القاضي أم قانون الدولة الأجنبية، ويتحدد أيضا خضوعه لرقابة المحكمة العليا فإذا كان في منزلة القانون خضع لها أم إذا كان في منزلة الواقعة فلا يخضع لها ويمكن للقاضي الوطني استبعاد تطبيقه في حالة وجود أحد موانع الاستبعاد العامة أو الخاصة .
الكلمات المفتاحية:
القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، القانون الأجنبي، النظام العام، التشريع الجزائري.
|
تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني [texte imprimé] / نادية فضيل, Auteur . - ط.5 . - دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع, 2010 . - ص.147 : غلاف ملون ; 23. سم. ISBN : 978-9961-66-582-4 بيبليوغرافيا:ص.143-145 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
القانون الأجنبي أمام القضاء |
| Index. décimale : |
341.31 |
| Résumé : |
من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص موضوع تنازع القوانين الذي يطرح إشكالات أهمها كيفية تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني، والذي ينعقد له الاختصاص بموجب قواعد الإسناد حيث أنه في هذه الحالة يتعين على القاضي الوطني تحديد طبيعته والتي تتأرجح بين وصف الواقعة والقانون، فطبيعته هي التي يتحدد على أساسها عبء الإثبات على من يقع ،فإذا أخذ وصف الواقعة هنا يقع على الخصوم أصحاب المصلحة الذين تمسكوا بتطبيقه أما إذا أخذ وصف القانون هنا يقع على القاضي ويصبح ملزما بتطبيقه تلقائيا، ويتحدد التفسير وفقا أي قانون يكون طبقا لقانون القاضي أم قانون الدولة الأجنبية، ويتحدد أيضا خضوعه لرقابة المحكمة العليا فإذا كان في منزلة القانون خضع لها أم إذا كان في منزلة الواقعة فلا يخضع لها ويمكن للقاضي الوطني استبعاد تطبيقه في حالة وجود أحد موانع الاستبعاد العامة أو الخاصة .
الكلمات المفتاحية:
القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، القانون الأجنبي، النظام العام، التشريع الجزائري.
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)
341 
