University Center of Tipaza المركز الجامعي تيبازة
Indexation 341.03
Ouvrages de la bibliothèque en indexation 341.03 (1)
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : |
القانون الدولي الخاص تنازع القوانين : تنازع الاختصاص القضائي الدولي تنفيذ الأحكام الأجنبية دراسة مقارنة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
الداودي غالب علي, Auteur |
| Mention d'édition : |
ط.2 |
| Editeur : |
عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع |
| Année de publication : |
2013 |
| Importance : |
ص.400 |
| Présentation : |
غلاف ملون |
| Format : |
24. سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-9957-16-638-0 |
| Note générale : |
بيبليوغرافيا:ص.395-400 |
| Langues : |
Arabe (ara) Langues originales : Arabe (ara) |
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
القانون الدولي الخاص؛تنازع القوانين؛ تنازع الاختصاص؛ تنازع الاختصاص |
| Index. décimale : |
341.03 |
| Résumé : |
القانون الدولي الخاص
يلعب القانون الدولي الخاص دور مهم في الفصل في النزاعات التي تقع بين الخواص التي يكون فيها عنصر أجنبي ،فلما يكون في العلاقة عنصر أجنبي أو أكثر تكون العلاقة مرتبطة بأكثر من قانون، هنا تثور مشكلتين المشكلة الأولى هي مشكلة تحديد المحكمة المختصة ويطلق عليها بتنازع الاختصاص، والمشكلة الثانية تحديد القانون الواجب التطبيق وهذه المشكلة يطلق عليها تنازع القوانين.
ففي تنازع القوانين يكون أمام القاضي أكثر من قانون، فالقاضي في هذه الحالة لا يطبق دائما قانون دولته ،وانما يطبق القانون الأكثر صلة بالنزاع، والقاضي يحدد القانون الواجب التطبيق انطلاقا من قواعد الإسناد التي تم وضعها من طرف المشرع، فنجد المشرع الجزائري نص على قواعد الإسناد في المواد 9 إلى 24 من القانون المدني.
تجدر الإشارة إلى أن قواعد الإسناد تختلف من دولة إلى دولة أخرى ،ولا تحل النزاع وانما ترشد القاضي للقانون الواجب التطبيق ، وقبل لجوء القاضي لقواعد الإسناد يقوم بتكييف النزاع والتكييف يعد أمر أساسي و أولي لحل تنازع القوانين لأن تحديد قاعدة الإسناد و بالتالي القانون الواجب التطبيق يعتمد على تعيين طبيعة العلاقة القانونية وادخالها ضمن صنف قانوني معين ،لكن قد تتخلى كل قاعدة من قواعد التنازع عن إعطاء اختصاص لقانونها ،و تحيل النزاع إلى قانون آخر تعرف بالإحالة وهي على نوعين إحالة من الدرجة الأولى وإحالة من الدرجة الثانية . |
القانون الدولي الخاص تنازع القوانين : تنازع الاختصاص القضائي الدولي تنفيذ الأحكام الأجنبية دراسة مقارنة [texte imprimé] / الداودي غالب علي, Auteur . - ط.2 . - عمان [الاردن] : دار الثقافة للنشر و التوزيع, 2013 . - ص.400 : غلاف ملون ; 24. سم. ISBN : 978-9957-16-638-0 بيبليوغرافيا:ص.395-400 Langues : Arabe ( ara) Langues originales : Arabe ( ara)
| Catégories : |
القانون الدولي
|
| Mots-clés : |
القانون الدولي الخاص؛تنازع القوانين؛ تنازع الاختصاص؛ تنازع الاختصاص |
| Index. décimale : |
341.03 |
| Résumé : |
القانون الدولي الخاص
يلعب القانون الدولي الخاص دور مهم في الفصل في النزاعات التي تقع بين الخواص التي يكون فيها عنصر أجنبي ،فلما يكون في العلاقة عنصر أجنبي أو أكثر تكون العلاقة مرتبطة بأكثر من قانون، هنا تثور مشكلتين المشكلة الأولى هي مشكلة تحديد المحكمة المختصة ويطلق عليها بتنازع الاختصاص، والمشكلة الثانية تحديد القانون الواجب التطبيق وهذه المشكلة يطلق عليها تنازع القوانين.
ففي تنازع القوانين يكون أمام القاضي أكثر من قانون، فالقاضي في هذه الحالة لا يطبق دائما قانون دولته ،وانما يطبق القانون الأكثر صلة بالنزاع، والقاضي يحدد القانون الواجب التطبيق انطلاقا من قواعد الإسناد التي تم وضعها من طرف المشرع، فنجد المشرع الجزائري نص على قواعد الإسناد في المواد 9 إلى 24 من القانون المدني.
تجدر الإشارة إلى أن قواعد الإسناد تختلف من دولة إلى دولة أخرى ،ولا تحل النزاع وانما ترشد القاضي للقانون الواجب التطبيق ، وقبل لجوء القاضي لقواعد الإسناد يقوم بتكييف النزاع والتكييف يعد أمر أساسي و أولي لحل تنازع القوانين لأن تحديد قاعدة الإسناد و بالتالي القانون الواجب التطبيق يعتمد على تعيين طبيعة العلاقة القانونية وادخالها ضمن صنف قانوني معين ،لكن قد تتخلى كل قاعدة من قواعد التنازع عن إعطاء اختصاص لقانونها ،و تحيل النزاع إلى قانون آخر تعرف بالإحالة وهي على نوعين إحالة من الدرجة الأولى وإحالة من الدرجة الثانية . |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(2)